Category: Politique

Scandale : Article interdisant les conflits d’intérêt pour les ministres supprimé de la version finale du projet de constitution

Omar 1 Comment

 

Après l’utilisation des imams, des enfants, des baltajias et de l’argent pour la campagne du “Oui” au référendum, un autre scandale vient d’être révélé sur les réseaux sociaux. La version quasi-finalisée du projet de constitution, comportait une mention très intéressante qui interdisait aux ministres tout activité commerciale ou conflit d’intérêt durant leur mandat de ministre. Cette mention a été supprimée de la version finale du projet, publiée dans le bulletin officiel, et donc soumise à référendum. On peut comprendre qu’un arbitrage royal puisse trancher entre un état civil ou un état religieux. Mais pourquoi alors supprimer, à quelques heures du discours royal, une mention explicite dans la constitution qui aurait pu contribuer à moraliser la vie politique au Maroc, et éviterait des scandales comme celui de M. Moncef Belkhayat & Bull Maroc par exemple. Serait-ce un lobby de ministrables businessmen qui ne souhaiterait pas lâcher les affaires pendant leurs mandats de ministres?

Voici les deux versions avant et après suppression :

Article 87 soumis au référendum [AR] [FR]  :

Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des Secrétaires d’Etat.

Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et du statut de ses membres.

Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions.

 

Article 87 initial [AR] :

Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des Secrétaires d’Etat.

Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et du statut de ses membres, des cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions.

Les membres du gouvernement, ne peuvent, pendant leur mandat de minsitre, exercer aucune activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé. Ils ne peuvent être parti dans les contrats conclus avec l’Etat, avec des entreprises publiques, ou collectivités territoriales, ou des organismes soumis au contrôle financier de l’Etat.

Après tout cela, comment ne pas être dégoûté et boycotter ce référendum?

لهذه الأسباب أرفض مشروع التعديل الدستوري

Omar Leave a comment
بعد 3 أشهر من الأشغال، قدمت لجنة المنوني مشروع تعديل الدستور الذي أعلن الملك عن مضامينه  في خطاب 17 يونيو. خطاب دعا فيه أيضا لاستفتاء شعبي يوم فاتح يوليوز، أي بعد أسبوعين فقط من نشر
ماذا عن المنهجية؟
أعود في بداية الأمر لمنهجية صياغة مشروع الدستور. بعد مسيرات 20  فبرايرالأولى ضد النظام منذ سنوات (حتى لا نتحدث عن عقود) اخدالملك بزمام الأمور،  و ألقى خطابا يوم 9 مارس أعلن فيه عن إجراء تعديلات دستورية عميقة. و لأجل ذلك، عين لجنة مكونة من خبراء  تقنوقراط وجامعيين، و أوكل  لهم مهمة إعداد مشروع دستور جديد بتشاور مع الأحزاب السياسية و المركزيات النقابية و ممثلي المجتمع المدني. كلهم أدلو للجنة بتوصياتهم. بعد ذلك، واصلت اللجنة أشغالها المغلقة من دون أن يسرب شيء عن فحوى هذا المشروع، عدا بعد الإشارات المرسلة من حين لآخر لطمأنة المتابعين حول التقدم الحاصل. وعلى بعد أسابيع من نهاية أشغال اللجنة، رأينا كيف أن بعض الأحزاب كانت تتوسل للإطلاع على المسودة و لكن دون جدوى. و لم تستطع هذه الأحزاب الإطلاع على المشروع إلا  ساعات قليلة قبل الخطاب الملكي، دون إمكانية  مناقشة المسودة أو تعديلها. فصاروا أمام الأمر الواقع بعد الخطاب الملكي. هذه المنهجية المتبعة في صياغة أسمى نص قانوني في الدولة هي في نظري بعيدة كل البعد عن الديمقراطية.
العديد من المغاربة طالبوا بجمعية تأسيسية منتخبة تصوغ مشروع الدستور، ثم تطرحه على الإستفتاء الشعبي، إسوة بما سيجري في تونس، حتى لا نذكر المثال اليسلاندي حيث  يناقش الشعب هناك  مشروع دستوره على الفيسبوك.
ماذا يقترح هذا الدستور؟
لست بخبير قانوني ولا مختص في القانون الدستوري، و لكنني أود كمواطن مغربي، غيورعلى وطنه إبداء رأيي في هذا المشروع.
الإيجابيات :
يتضمن المشروع إيجابيات عديدة، لا يمكن إنكارها. ليس بمستطاعي سردها بالكامل، و لكن على الأقل أهمها :
الأمازيغية (الفصل 5) : يعتبر الإعتراف بجزء كبير من هويتنا المغربية خطوة كبيرة . و لكنه، كان من الأفضل في نظري التنصيص على كونها لغة وطنية عوض رسمية. فلازلنا لم نحقق التقدم المنشود في إستعمال اللغة العربية كلغة رسمية (لا زالت بعض مراسلات الإدارات العمومية تكتب بالفرنسية، العروض التي يقدمها بعض الوزراء بالفرنسية أمام الملك…). و من جهة أخرى، فإن الأمازيغية ليست لغة موحدة. من المستحيل لشخصين يتكلمان تاريفيت و تاشالحيت أن يتفاهما اليوم. أي أمازيغية يجب إختيارها اليوم كلغة رسمية؟ أقترح عليكم  قراءة مقال ابن كافكا حول الموضوع، و الذي أتفق معه كليا.
حل الأحزاب السياسية (الفصل 9) : وحده القضاء يمكنه حل الأحزاب. بهذا البند كان من الممكن تفادي حل حزب البديل الحضاري.
تصويت المغاربة المقيمين بالخارج (الفصل 17) : دسترة هذا الحق تعطي للمغاربة  المقيمين بالخارج حق إختيار ممثليهم، عوض اعتبارهم كمورد للعملة الصعبة فقط.
مساواة الجنسين (الفصل 19) : يعترف المشروع بمساواة الجنسين في المجتمع، و على الخصوص تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المغرب، و بخلاف تلك اللتي تعارض الهوية المغربية. مما يقصي المسائل الدينية (الإرث على الخصوص).
التشريع بالظهائر (الفصل 42) : التشريع بظهير يقتصر على بعض المجالات المحددة . و الباقي يقتضي التوقيع من طرف رئيس الحكومة. سيكون التشريع إذن مقتصر على البرلمان.
قدسية الملك (البند 46) : لم تعد شخصية الملك مقدسة، و لكن لا تنتهك حرمته، و يجب له التوقير و الإحترام.
تعيين الوزير الأول (الفصل 47) : يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات. كان هذا الفصل سيحول مثلا دون تعيين ادريس جطو كوزير أول سنة  2002.  في نظري، هذا الفصل غيرواضح في حالة عدم فوز الحزب الأول بالأغلبية المطلقة و عدم استطاعته جمع أغلبية برلمانية.
الحصانة البرلمانية ( الفصل 64) : يحدد هذا الفصل الحصانة البرلمانية في حرية التعبير و التصويت. و لكن هل سيحد هذا الإجراء من وجود مافيوزيييني في البرلمان؟
حذف المحكمة العليا للوزراء (الفصل 94) : في الدستور الحالي، يجب تحقيق شروط تعجيزية لتقديم وزراء أمام القضاء. في المشروع الحالي، يعتبر الوزراء مواطنين عاديين أمام القضاء. في إنتظار القانون التطبيقي الذي يحدد هذه الشروط.
حذف مقعد وزير العدل في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115) : تقدم جيد في استقلال القضاء، و إن كان غير كافي كما سنرى. نتذكر كيف قام وزير العدل الحالي، محمد الناصري، بمضايقة
القاضي جعفر حسون و طرده من سلك القضاء.
و
يتضمن المشروع الحالي، كلاما كثيرا  حول  حقوق الإنسان و تجريم التعذيب (معتقل تمارة السري يناديكم)، و سوء المعاملة البشرية (حالة كمال العماري رحمه الله). سبق للمغرب أن نص قوانين كثيرة في هذا المجال، و وقع إتفاقية دولية، لم يطبقها أبدا. و الحالات كثيرة جدا.فما سيرغم الدولة على تطبيق هذه النصوص الآن؟
سلبيات المشروع :
الفصل 19 الشهير من الدستور الحالي : الكثيرون يعتبرونه دستورا قائما بنفسه ويطالبون بحذفه. فصل يعطي صلاحية جد واسعة للملك. المشروع الحالي أبقى على هذا الفصل، و جزءه لقسمين (الفصلان 41 و 42) يفصلان هذه الصلاحيات التي هي نفسها الموجودة في الفصل 19 الحالي.
تعيين و إقالة الوزراء (الفصل 47) : الكل كان ينتظر تقدما ملموسا حول هذه النقطة. و لكن لم يكن الأمر كذلك. لازال الملك يعيين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، كما هو الحال في الدستور الحالي. و لكما نعلم في الواقع، فإن لائحة  الوزراء تعد في الديوان الملكي (كما حصل في حكومات جطوو لفاسي) ، دون إشراك تقريبا للوزير الأول في إعدادها. كما أن هذا الفصل الذي يخول وزراء السيادة (5 أو 6 في كل حكومة) الحصول على مقاعد رغم عدم انتمائهم لحزب سياسي أو لوزراء تقنوقراط يحصلون على بطاءقهم الحزبية أيام قبل  تنصيبهم.  والأمثلة متعددة في الحكومة الحالية (بلخياط، بنخضراء، الزناكي، اخنوش…). هذه الفئة من الوزراء لا يمكن محاسبتها عن طريق الانتخابات كما تقتضيه ذلك الأعراف الديمقراطية. الإشكال الثاني هو إقالة الوزراء. لايمكن إقالة هؤلاء إلا من طرف الملك، و ليس من طرف رئيس الحكومة! شيء مهين لهذا الأخير، الذي يحرم إذن من جزء مهم من سلطته إزاء وزرائه. و لا يخفى علينا أنها طريقة لحماية وزراء السيادة، الذين لا يمكن إقالتهم إلا من طرف الملك، حتى و لم يمتثلوا إلى السياسة الحكومية المتفق عليها.
تعيين الولاة و العمال و السفراء و المسئولين عن الأمن الداخلي و مدراء المؤسسات العمومية الإستراتيجية ( الفصل 49) : رغم أن هؤلاء الموظفين السامين موضوعون تحت سلطة رئيس الحكومة، فإن تعيينهم يتم من طرف مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك. و بما أن توازن السلط يرجح كفة الملك، فمن شبه المؤكد أن التعيينات ستأتي مباشرة من الديوان الملكي، دون أن يكون لرئيس الحكومة رأي فيها. و كما هو منصوص في الفصل145، فإن الولاة و العمال هم ممثلو السلطة المركزية، و يقومون بتنفيذ القوانين و المقررات الحكومية و يسهرون على  التسيير الإداري. كيف يمكن لهؤلاء الولاة و العمال الامتثال لأوامر رئيس الحكومة و تعيينهم تم من طرف مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك؟ نفس الشيء يطبق على مدراء المؤسسات العمومية الإستراتيجية، التي يجب أن تمتثل للسياسة العامة للحكومة.
تعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 113) : كان يجب على هذا المجلس أن   يكون  مستقلا  تماما عن باقي السلط.  و لكن الملاحظ أن نصف أعضائه  فقط منتخبون من  طرف القضاة.  النصف الآخر يتم تعيينه من طرف الملك، أو يتكون من رؤساء  لهيئات أخرى (الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط…) الذين هم بدورهم معينون من طرف الملك.
أين هي استقلالية القضاء إذن؟
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية  (الفصل 130٠) : تمارس المحكمة الدستورية، من بين إختصاصاتها، التأكد من دستورية القوانين، و التحقق من نتائج الانتخابات و الإستفتاءات. حسب مشروع الدستور، فإن نصف أعضائها يعينون من طرف الملك. فكيف يكمن إذن ضمان استقلالية و حياد هذه المؤسسة؟
لإعطائكم  فكرة شاملة عن إختصاصات الملك في مشروع الدستور الجديد، أقترح عليكم هذا الرسم الميبياني:
بعد الإطلاع على كل هذه الصلاحيات، هل يكمن القول أن المغرب ملكية برلمانية؟ لا! مع أن الفصل 1 يقول أن “المغرب ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية و إجتماعية” . هذه العبارة في نظري لا تعني شيء، و هي مجرد حشو و كلمة متناقضة أحيانا.
هل سيكرس هذا المشروع  رئيس الحكومة، الذي يستمد شرعيته من صناديق الإقتراع، كرئيس فعلي للسلطة التنفيذية؟ لا! دوره سيقتصر على منفذ تحت الوصاية الملكية. و ميزان القوى الحالي في المغرب، لا يسمح لرئيس للحكومة بمعارضة الملك.
للإقتراب من الواقع، هل سيحول مشروع الدستور دون إطلاق مشاريع مكلفة و عديمة الفائدة كمشروع القطار الفائق السرعة؟ لا! هل سيجعل جميع الوزراء خاضعين لمحاسبة صناديق الإقتراع كما تنص عليه مبادئ الديمقراطية؟ لا! هل سيحول دون تدخل أشخاص قريبين من المحيط الملكي  ( السيدان عالي الهمة و الماجدي مثلا)   في شؤون البلاد؟ لا! هل سيجعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية؟ لا!
المبادئ الأساسية للديمقراطية توجب مساءلة و محاسبة المسئولين عن البلاد.  هذا المشروع يحول دون ذلك، لأن الذي يملك مفاتيح السلطة التنفيذية هو الملك، الذي لا يمكن محاسبته.
لا أود محاسبة أو مساءلة ملكي. أود أن يبقى فوق كل هذه الاعتبارات و يظل رمزا للأمة، يلجأ إليه المغاربة للتحكيم كآخر ملاذ.و مشروع الدستور هذا لا يمكن ذلك.
الذين يقولون أن هذا الدستور هو مرحلة من مراحل الوصول إلى الديمقراطية، لا يعرفون جيدا تاريخ المغرب. لقد طالبت الحركة الوطنية من الملك أن يسود و لا يحكم سنة في مشروع دستور 1962. و كان جواب الحكم آنذاك أن المغرب ليس مؤهلا لذلك بعد 50 سنة بعد ذلك، لا زال الكثيرون يطالبون بذلك. و في تلك الأثناء، حققت  بلدان عديدة الديمقراطية الحقيقية وتنمية على جميع المستويات. العولمة حولت  العالم إلى حصص للسوق تشتد المنافسة عليها، و كل تأخير في تحقيق التنمية، يجعل تدارك السنوات الضائعة أكثر صعوبة. المغرب و كوريا الجنوبية كان مثلا على نفس مستوى التنمية و في
الخمسينات (نفس نسبة الأمية، و نفس مستوى الدخل الفردي). إلا أن الكوريين اختارو سبيل الديمقراطية عكس النظام المغربي مثلا.
كل  هذه الأسباب تدفعني إلى رفض هذا المشروع. لا أعرف إن كنت سأصوت بلا أو سأقاطع التصويت، و لكن  لن يكون بنعم في كل الأحوال.

Pourquoi je rejette le projet de la nouvelle constitution

Omar 23 Comments

 

Après 3 mois de travaux, la commission Manouni pour la révision de la constitution au Maroc a remis sa copie. Le discours du roi du 17 juin a annoncé les grandes lignes du projet. Et un référendum sera organisé le 1er juillet, soit 2 semaines à peine après la publication du projet, pour voter pour ou contre ce projet de constitution [FR] [AR]

Que penser de la démarche?

Je reviens tout d’abord au processus d’élaboration de ce projet. Suite aux manifestations du 20 février, les premières contre le pouvoir depuis plusieurs années (pour ne pas dire décennies), le roi a pris les devants dans un discours le 9 mars pour annoncer une révision constitutionnelle. Pour ce, il a nommé une commission composée d’experts technocrates et d’universitaires, chargée d’élaborer un projet de constitution, en consultation avec les partis politiques, centrales syndicales et représentants de la société civile. Tout ce beau monde a remis sa copie avec ses recommandations. La commission a ensuite poursuivi ses travaux à huis-clos sans qu’absolument rien ne filtre de ses travaux, mis à part quelques signaux “positifs” lancés pour calmer les esprits et rassurer sur le bon déroulement. A quelques semaines de la fin de ses travaux, on a vu des partis politiques MENDIER pour avoir à consulter la version finalisée ou quasi-finalisée du projet. RIEN ne filtrait. Les partis se sont donc résignés à découvrir le texte du projet en même temps que le reste des marocains. Ils ont finalement eu accès au document final quelques heures avant le discours royal, sans aucune possibilité de discuter le projet ou de présenter des amendements. Il ont tout simplement été mis devant le fait accompli en écoutant le discours royal. Cette démarche d’élaboration d’un texte aussi fondamental pour une nation, est à mon avis non démocratique. Beaucoup réclamaient à ce qu’une assemblée constituante élue se charge, assistée d’experts, de la rédaction d’une nouvelle constitution pour le Maroc. Les tunisiens s’apprêtent bien à le faire. Et je n’ose même pas mentionner l’exemple des islandais qui discutent de leur projet de constitution sur Facebook…

Que nous propose ce projet?

Je ne suis pas juriste et encore moins constitutionnaliste, mais je me permets, en tant que citoyen qui aspire au développement de son pays, d’avoir un avis sur le projet.

Les avancées :

Nombreuses sont les avancées indéniables dans ce texte. Je ne prétends pas toutes les souligner, mais je citerai celles qui me semblent les plus importantes, et surtout, celles que j’ai comprises 🙂

L’amazigh (Art 5) : Reconnaitre un pan aussi important de l’identité marocaine dans la constitution est un grand pas. Mais il aurait été préférable de l’instituer comme langue nationale plûtot qu’officielle. Ce concept est très difficile à appliquer. Nous avons déjà du mal à l’appliquer correctement à l’arabe (certaines correspondances de l’administration publique sont encore en français, présentations de ministres devant le roi en français…). Par ailleurs, l’amazigh n’est pas standardisé et il est aujourd’hui impossible à deux personnes parlant tarifit et tamazight de se comprendre. Quel amazigh donc choisir comme langue officielle? Je recommande vivement la lecture de l’article d’Ibn Kafka sur le sujet, et auquel j’adhère entièrement.

Dissolution des partis politiques (Art 9) : Seule la justice peut dissoudre un parti. Cela nous éviterait peut-être de revivre le scénario du Badil Al Hadari.

Vote des marocains de l’étranger (Art 17) : Longtemps considérés comme des vaches à lait, pourvoyeur de devises à leur pays, accorder le droit de vote aux MRE est désormais constitutionnalisé. L’expérience avait déjà été menée durant les années 90, mais avait tourné court.

Egalité des sexes (Art 19) : Le projet reconnait l’égalité des sexes dans la société, y compris ceux inclus dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc, si celle-ci sont conformes à l’identité marocaine. En gros, on exclut les questions religieuses (héritage notamment).

Législation par dahir (Art 42) : L’exercice législatif par dahir est limité à certains champs. Les autres doivent être contresignés par le chef du gouvernement. C’est donc essentiellement le parlement qui légifère. Des juristes dans le coin pour nous éclairer?

Sacralité du roi (Art 46) : La personne du roi n’est plus sacrée. Sa personne est désormais inviolable, et le respect lui est dû.

Désignation du premier ministre (Art 47) : Appelé désormais Chef du gouvernement, il est choisi parmi le parti politique qui a remporté les élections. Cela aurait par exemple empêché Driss Jettou d’être premier ministre en 2002. L’article est à mon avis mal formulé, car il pourrait y avoir des cas où le parti gagnant des élections (mais sans majorité absolue) serait incapable de réunir une majorité parlementaire.

Interdiction de la transhumance politique (Art 61) : Aucun parlementaire ne peut adhérer à un parti autre que celui sous lequel il a été élu. Il perd son siège sinon. Une telle mesure aurait empêché l’existence d’un groupe parlementaire comme celui du PAM. Le parti n’existait tout simplement pas pendant les élections de 2007, et a réussi quand même à faire migrer des dizaines de parlementaires lors de sa création en 2008…

Immunité parlementaire (Art 64) : L’article délimite expressément l’immunité parlementaire à la seule liberté d’expression ou de vote. Mais cela suffira-t-il pour dissuader les mafiosi de siéger au parlement?

Conflits d’intérêts des ministres (Art 87) : L’article interdit explicitement aux membres du gouvernement d’exercer des activités lucratives dans le secteur privé. Donc à priori, à moins de vendre sa société de distribution de tabac (et bien d’autres), M. Moncef Belkhayat ne devrait plus siéger au gouvernement. Il manquerait à cet article de définir expressément la notion de conflit d’intérêt, notamment ceux impliquant les familles et proches des ministres (Belkhayat et le marché de Bull comme exemple). Article retiré de la dernière version publiée au Bulletin Officiel.

Suppression de la haute cour des ministres (Art 94) : Cette cour fixait des conditions draconiennes pour qu’un ministre soit présenté devant la justice. Les ministres sont désormais des justitiables comme les autres. Reste à savoir ce que dira dans le détail la loi prévue dans ce sens.

Le ministre de la justice ne siège plus dans le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (Art 115) : Une bonne avancée dans l’indépendance (très relative on le verra) du pouvoir judiciaire. On se rappelle comment M. Mohamed Naciri, actuel ministre de la justice s’était acharné contre le juge Hassoun.

Le texte comporte également beaucoup de verbiage sur les principes ô combien nobles des droits de l’homme, de la criminalisation de la torture (coucou DST de Temara), de la mal traitance humaine (Kamal Ammari Allah yrahmou). Le Maroc avait bel et bien légiféré sur tous ces aspects, ratifié beaucoup de traités internationaux, mais ne les a jamais appliqués. Les cas sont très nombreux. Qu’est ce qui obligerait l’exécutif de les appliquer cette fois-ci?

Les grosses insuffisances :

Le fameux Article 19 de l’actuelle constitution : Véritable constitution dans la constitution, beaucoup réclamaient sa suppression. Les pouvoirs qu’ils donnaient au roi semblaient illimités et couvraient de larges prérogatives. Le projet de constitution l’a gardé, en le scindant en 2 articles (41 et 42) en détaillant ces prérogatives. Toutes les attributions du roi de l’actuel article 19, sont maintenues dans ces 2 articles.

Nomination et démission des ministres (Art 47) : On s’attendait à des avancées sur ce point, mais ce ne fut pas le cas. Le roi nomme toujours les ministres sur proposition du premier ministre, comme c’est le cas dans l’actuelle constitution. Or, on sait très bien que dans la pratique (gouvernements Jettou et El Fassi), que la liste des ministres se prépare au sein du cabinet royal, et le premier ministre n’est quasiment pas impliqué dans son élaboration. C’est aussi l’article qui justifie l’existence de ministres de souveraineté sans appartenance politique (5 ou 6 à chaque gouvernement), ou de ministres technocrates affiliés à la va vite dans un parti politique la veille de leur nomination. Les exemples sont nombreux dans l’actuel gouvernement (Belkhayat, Benkhadra, Zenagui, Akhannouch…). Or ces ministres sans couleur politique, ne peuvent en toute logique démocratique être sanctionnés par les urnes. Le deuxième aspect est celui de la démission des ministres. Ces derniers peuvent être démis non par le président du gouvernement, mais uniquement par le roi! Humiliant pour ce président du gouvernement, qui de ce fait n’a pas de véritable autorité sur ses ministres. De plus, c’est une manière de protéger les ministres de “souveraineté” qui, même s’ils ne se conforment pas à la politique du gouvernement, ne peuvent être démis que par le roi.

Nomination des walis, gouverneurs, ambassadeurs, responsables de la sécurité intérieur et dirigeants des entreprises publiques stratégiques (Art 49) : Bien que ces hauts fonctionnaires font partie de la fonction publique, mise sous autorité du président du gouvernement, leur nomination est effectuée dans le conseil des ministres présidé par le roi. Or, compte tenu du déséquilibres du pouvoir, on peut très bien s’attendre à ce que ces nominations viennent directement du cabinet royal. Le président du gouvernement ne pourra qu’obtempérer. Or, ces walis et gouverneurs sont selon l’article 145 du projet, des représentants du “pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en Œuvre les règlements et les décisions gouvernementales et exercent le contrôle administratif.” Comment peuvent-il rendre compte au chef du gouvernement alors que c’est un conseil présidé par le roi qui les a nommés? La même logique s’applique aux dirigeants des entreprises publiques stratégiques, qui sont censés se conformer à la politique générale du gouvernement.

Nomination des membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (Art 113) : Organe suprême de la magistrature, il se devait d’être complètement indépendant de l’exécutif. Or, seule la moitié de ses membres est élue par les juges. L’autre moitié est soit désignée directement par le roi, soit constituée de membres de droit (président du CCDH, médiateur, procureur général du roi auprès de la cour de cassation…), eux même désignés par le roi. L’indépendance de la justice, je la cherche encore…

Nomination de la Cour Constitutionnelle (Art 130) : La Cour constitutionnelle exerce, entre autres, le contrôle sur la constitutionnalité des textes adoptés dans le pays, ainsi que la validation des résultats des élections et des référendum. Or, la moitié de ses membres, y compris son président, sont directement nommés par le roi. Comment peut-on dans ce cas garantir son indépendance et son impartialité?

Pour se donner une idée plus globale des pouvoir du roi dans ce projet de constitution, je vous propose de jeter un coup d’oeil à ce graphe :

Réalisé par Reda Chraibi

Avec tous ces pouvoirs accordés au roi, peut-on dire que le Maroc sera une monarchie parlementaire? Absolument pas! Bien que l’article 1 stipule que “Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale”, il s’agit à mon sens d’un verbiage inutile, et d’une superposition d’adjectifs contradictoires (constitutionnelle vs parlementaire).

Ce projet de constitution consacre-t-il le chef du gouvernement, issu des urnes, comme un véritable chef de l’exécutif? Absolument pas. Il est réduit à un exécutant sous tutelle obligé de faire valider ses décisions les plus importantes par le roi. Connaissant le déséquilibre des pouvoirs dans la réalité, on peut difficilement voir un chef du gouvernement s’opposer au roi.

Pour être plus concret, ce projet de constitution empêchera-t-il des bêtises comme le projet du TGV de voir le jour? Non. Obligera-t-il TOUS les ministres à rendre compte de leurs actions devant les marocains, au cours d’élections? Non. Empêchera-t-il l’entourage royal (à leur tête MM. El Himma et Majidi) d’intervenir à tout va dans les affaires du pays, sans aucun contrôle des instances élues par le peuple? Non. Rendra-il la justice plus indépendante de l’exécutif? Non.

La définition même de la démocratie est de pouvoir juger ceux qui nous gouvernement et de leur demander des comptes. Ce projet ne permet pas de le faire puisque celui qui détient le pouvoir exécutif, à savoir le roi, ne peut pas rendre de comptes.

Je ne veux pas demander des comptes à mon roi. Je veux qu’il reste au dessus de la mêlée. Un symbole de la nation. Un arbitre auquel on a recours quand il n’y en a plus d’autres. Ce n’est malheureusement pas le cas dans ce projet de constitution.

Ceux qui disent aujourd’hui que ce projet est une étape vers cet idéal ne connaissent pas l’histoire du Maroc. Le mouvement national avait déjà formulé ces demandes de roi qui règne mais ne gouverne pas pour la constitution de 1962. On leur avait répondu qu’il était encore trop tôt pour cela. 50 ans après, on attend toujours. Entre temps, des pays se démocratisent, se développent, progressent. La mondialisation fait que le monde ressemble à des parts de marché à conquérir, à des avantages concurrentiels à acquérir. Tout retard dans le développement peut être fatal pour un pays, et très difficilement rattrapable par la suite. Le Maroc et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement durant les années 50 (même taux d’analphabétisme, PIB/habitant identiques…). On connait la suite.

Toutes ces raisons me poussent à rejeter ce projet de constitution. Je ne sais pas encore si je voterai non, ou que je boycotterai le scrutin, mais ce ne sera certainement pas un oui.

Liens :

Pourquoi les marocains continuent-ils à manifester?

Omar Leave a comment

La vidéo de mon intervention sur l’émission Aswat Shabaka de France 24 Arabic. J’y explique brièvement les objectifs du mouvement du 20 février, et la raison pour laquelle les marocains continuent de manifester, malgré l’annonce de plusieurs réformes.

 

PS : L’émission a été enregistrée 3 jours avant les attentats odieux de Marrakech.
PPS : La qualité de vidéo est mauvaise malgré l’utilisation d’une connexion Menara ADSL de 4 Mbps/s. Cela vous donne une idée sur la qualité de service chez Maroc Telecom…

Agit-on vraiment pour combattre la corruption au Maroc?

Omar 9 Comments

Parmi les revendications du mouvement du 20 février, la lutte contre la corruption au Maroc figure en bonne place. Le pays gangréné par la corruption à tous les niveaux, du plus haut fonctionnaire au chaouch de service, fait figure de cancre quand il s’agit de classements internationaux dans le domaine. Ainsi, il est passé du 52e rang en 2002 au 85e en 2010 dans l’Indice de Perception de la Corruption élaboré par Transaprency International. Preuve s’il en est besoin, que la multitude de commissions et d’instances mises en place par les différents gouvernements depuis une décennie n’ont servi à rien, ou pas grand chose… Le citoyen lambda ne perçoit aucun changement dans les pratiques, voire une situation qui empire.

Des mesures parfois très simples peuvent changer les choses. Une des premières causes de la corruption, et le manque d’information du citoyen. Pourquoi ne pas améliorer l’accès à l’information, expliquer les procédures administratives, clarifier aux citoyens leurs droits… Des portails Internet existent certes, mais la communication via des posters et des affiches dans les administrations est quasi-absente.

Autre point : la dénonciation. La loi marocaine actuelle ne protège pas les dénonciateurs de faits de corruption. Un dénonciateur peut facilement être considéré comme complice, et donc passible de poursuites judiciaires. L’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC) n’a cessé de demander la protection légale des dénonciateurs. Aucune loi n’existe jusqu’aujourd’hui dans ce sens. Une petite expérience a néanmoins été lancée par l’ICPC , mais qui ne concerne aujourd’hui que les dénonciations “dans le cadre de marchés publics ou d’opérations d’investissement relatifs aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)”. Sauf que l’ICPC ne jouit d’aucun pouvoir qui lui permet de saisir la justice en cas de dénonciation. Grosse lacune institutionnelle donc.

Ceci concernait la corruption “subie” par les citoyens. Qu’en est-il de la corruption “voulue”? Soudoyer un fonctionnaire pour fermer les yeux sur un plan de construction non conforme ou un policier/gendarme pour une infraction au code de la route reste très commun. Et là, il ne faut plus compter sur la dénonciation. C’est là que le contrôle judiciaire et administratif doit intervenir. Déclarations du patrimoine et inspections doivent être la règle dans un pays qui se veut démocratique et transparent. Mais c’est encore loin d’être le cas au Maroc. L’impunité reste la règle, même dans le cas de graves dysfonctionnements, comme ceux établis par la Cour des Comptes par exemple. Autre exemple : malgré l’obligation dans le nouveau code de la route du port d’un badge identifiant, on ne voit plus aucun agent de l’ordre (policier ou gendarme) porter son badge. N’est-ce pas un signe d’impunité ostentatoire?

Pourquoi nos gouvernants ne s’inspirent-ils pas d’autres pays qui ont eu quelques succès dans la lutte contre la corruption? En Inde par exemple, il existe un portail “I paid a bribe” qui collecte les plaintes des citoyens ayant été obligés de payer un pot de vin pour accéder à un service public. Lors d’un récent voyage en Tanzanie, j’ai pu voir ces pancartes un peu partout dans les lieux publics invitant à dénoncer les actes de corruption commis par les fonctionnaires publics :

Que perd-t-on à installer ce type de pancartes dans les arrondissements administratifs, les commissariats et les hôpitaux? Rien. Absolument rien. Combien de temps faudra-t-il pour instaurer une loi qui protège les dénonciateurs? On l’attend depuis au moins 10 ans. La loi anti-terrorisme a bien été approuvée en 10 jours, non? Que fait la justice pour poursuivre les corrompus parmi les hauts fonctionnaires de l’État? Est-elle trop occupée à juger les dénonciateurs des complices de trafiquants de drogue à Nador?

Quand on voit ce qu’on voit, que l’on entend ce qu’on entend et que l’on sait ce que qu’on sait, on a raison de penser ce qu’on pense. Que l’État n’a aucune envie de combattre la corruption, et que certains ont tout intérêt à que cela perdure…

Manifestations du 20 mars au Maroc : quelles leçons? (+ Photos)

Omar 4 Comments

Après des manifestations à succès le 20 février, les marocains sont à nouveau sortis dans les rues ce 20 mars 2011. Les manifestations se sont globalement bien déroulées, malgré des craintes de répression policière sauvage après celle du 13 mars à Casablanca. Les forces publiques sont restées finalement quasi-invisibles se contentant de suivre la marche de loin.

Mais que pouvaient demander ces manifestants après le discours royal du 9 mars? Le roi n’a-t-il pas annoncé des réformes constitutionnelles, conformément aux demandes des manifestants du 20 février?

Le discours a certes été globalement positif, mais la manière de réformer ne correspondait pas à ce qu’attendent une bonne partie des marocains. Plutôt que d’appeler à l’élection d’une assemblée constituante (comme cela se fera en Tunisie et comme ça s’est fait en Islande), puis de soumettre le texte à un référendum, le roi a préféré nommer une commission chargée de réformer la constitution, puis de la soumettre au référendum. Cette méthode ne garantit absolument pas que les revendications du peuple marocains seront prises en compte, et connaissant la machine médiatique et sécuritaire du makhzen, il ne fait aucun doute que cette constitution sera adoptée à plus de 90%… En 55 ans d’histoire indépendante du Maroc, aucune constitution n’a été adoptée à un niveau inférieur…

Le reste des revendications du mouvement du 20 février porte sur l’indépendance de la justice (le roi préside toujours le conseil suprême de la magistrature), la séparation entre le pouvoir et les affaires (le mastodonte SNI garde toujours la main sur d’importants pans de l’économie marocaine), l’instauration d’une vraie culture contre l’impunité des dirigeants du secteur public, la libération de tous les détenus politiques, une plus grande liberté de presse et un service public médiatique plus ouvert à la diversité politique et sociale.

D’autres revendications à caractère social sont évoquées par le mouvement du 20 février (emploi, santé, éducation, logement, vie chère…). Mais à mon humble avis, le jour où on aura un gouvernement issu de la vraie volonté populaire, qui rend des comptes devant le peuple, et où sont représentés les meilleurs compétences que compte le pays, ces questions sociales seront naturellement adressées.

Quand on voit que les quelques manifestations du 20 février ont déclenché énormément de réactions en si peu de temps, cela nous incite à continuer la mobilisation pour maintenir le momentum.

Mais s’il y a une chose dont on peut déjà se réjouir, c’est le regain d’intérêt des marocains pour la politique. On peut déjà s’attendre à des taux de participation élevés lors des prochaines élections, loin des ridicules 20-30% des élections de 2007. Reste aux partis politiques de mieux répondre aux attentes des marocains, et à être plus proche des citoyens et de leur revendications. C’est leur rôle, et il semble qu’ils n’ont pas tous reçu le message.

Pour finir, ce qui m’a le plus frappé dans ces manifestations du 20 février et 20 mars, c’est que c’est la première fois pour des gens de ma génération (j’ai 26 ans) qu’on sort aussi massivement manifester pour notre pays. Nous qui n’avions l’habitude que de sortir pour les autres. Palestine pendant la 2ème intifada, Iraq lors de l’invasion américaine. Il était temps qu’on exprime notre mécontentement par rapport à ce qui se passe au Maroc.

Photos disponibles sur demande / Photos available on request

Liens :

Photos des manifestations du 20 février à Rabat

Omar 1 Comment

Faut-il dissoudre le PAM?

Omar 11 Comments


Après en avoir fini avec Ben Ali, les tunisiens se sont vite rendus compte qu’il fallait très vite en finir avec son système, au risque de voir le pays retomber dans le chaos. Et une des premières décisions prises par le très populaire ministre tunisien de l’intérieur, Farhat Rajhi, fut la dissolution du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), véritable Etat dans l’Etat, accusé de semer la terreur en Tunisie, en finançant des émeutes un peu partout dans le pays. Histoire de rappeler que Ben Ali était garant de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie…

Contrairement à ce que l’on peut croire, cette pratique est loin d’être inédite au Maroc. En février 2008, le premier ministre a décidé de dissoudre le parti “Al Badil al Hadari” compte tenus d’éventuels liens avec l’obscur réseau Bellirej. L’article 57 de la loi relative aux partis politiques au Maroc le permet sous certaines conditions :

” Sera dissous, par décret motivé, tout parti politique qui inciterait à des manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou qui aurait pour but de s’emparer du pouvoir par la force, de porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale du Royaume.”

Qu’en est-il de notre RCD marocain? Le PAM, qui a moins de 4 ans d’existence, n’a pas fini de faire du bruit autour de lui. A force de s’attirer tout ce que compte le pays comme opportunistes et arrivistes, les dérapages ne se comptent plus.

Le plus flagrant reste à ce jour l‘implication de certains ténors du PAM dans l’organisation du campement de Gdim Izim. Le parti d’El Himma, cherche depuis un moment à s’implanter dans les provinces sahariennes, et de bousculer les bases plutôt solides de l’Istiqlal. Pour ce faire, il a travaillé en très étroite collaboration avec l’ex-wali Jelmous, pour mettre le bâton dans les roues des actions de l’Istiqlal, notamment en bloquant des projets de notables istiqlaliens. Le pas suivant a été de laisser apparaitre la colère et les revendications populaires en permettant l’installation d’un campement à quelques kilomètres de Laâyoune, alors que de pareilles manifestations sont strictement surveillées dans une zone aussi sensible. Les cadres du PAM, ont ensuite participé aux négociations aux cotés des autorités locales pour paraitre comme des “sauveurs” et se construire une base électorale pour les prochaines élections. La suite on la connait : les séparatistes infiltrés ont fait régner la terreur parmi ceux qui voulaient quitter le camp, causant la mort de 11 membres des forces de l’ordre, une image catastrophique du Maroc dans les médias internationaux, une récupération politique des séparatistes, ainsi qu’une sévère condamnation du Maroc au Parlement européen. C’est ce qu’on appelle jouer avec le feu. Le PAM a osé porter atteinte à une cause nationale, pour des objectifs purement électoralistes. Et personne n’a osé bouger le petit doigt pour le sanctionner.

Dernier épisode à Salé, un élu PJD, Jamâa Mouatassim, est visé pour une plainte pour une étrange affaire d’abus de pouvoir et de détournement de fonds. L’homme jugé très intègre par ses partisans, semble faire les frais du souhait du PAM d’écarter (par tous les moyens) le PJD de la gestion des affaires locales dans les principaux conseils municipaux au Maroc. L’histoire avait commencé à Oujda, semble en cours à Salé, et devrait bientôt s’étendre à Rabat et Casablanca. Et dans le cas de Mouatassim, c’est l’appareil judiciaire, Ô combien indépendant de l’exécutif et des sphères du pouvoir, qui semble instrumentalisé.

Comment garantir qu’un parti fondé par un ami très proche du roi, puisse respecter les règles du jeu démocratique? Comment espérer que certains membres du parti n’utilisent pas cette proximité comme arme électorale? On a peut-être déjà oublié que des candidats PAM lançaient aux électeurs (ruraux essentiellement) une phrase magique pendant les campagnes électorales : “Si vous êtes pour le roi, il faut voter PAM. Sinon vous êtes contre le roi.”

Garantir que cela ne se reproduise plus suppose une seule action : dissoudre le PAM.

Révolution tunsienne : Et le Maroc dans tout cela?

Omar 12 Comments

Le dictateur est tombé. La Tunisie respire et savoure sa révolution des jasmins construite sur le sang de dizaines de martyrs. Jamais un état arabe ne s’était débarrassé de la sorte de son dictateur. Seuls la Faucheuse, un putsch ou une invasion étrangère pouvaient les écarter de leurs confortables fauteuils.

Tirer à balles réelles sur les manifestants aura été la goute qui a fait débordé le vase des tunisiens. Ils n’en pouvaient plus de ce régime mafieux, oppressant et sanguinaire. Et le soutien de l’armée fut crucial dans ce combat. Fidèle à un principe de non-ingérence qui datait de l’ère Bourguiba, elle a obligé Ben Ali à fuir pour éviter un bain de sang. A noter que l’armée tunisienne ne dispose que de 35 000 hommes contre 120 000 hommes pour la police! C’est dire le degré de “policiarisation” du pays!

Maintenant, la question que se posent beaucoup : est-ce que cette révolution sera contagieuse?

Quoique disent les dirigeants arabes et leurs agences de presse, aucun régime arabe n’est considéré par les standards internationaux comme démocratique, ni même hybride. Ils sont tous classifiés comme autoritaires, doux euphémisme dont héritent également certaines dictatures sanguinaires.

Mais les conditions sont loin d’être les mêmes pour tous les pays. Si dans une très grande majorité, le pouvoir est soutenu par l’armée, des subtilités existent. Certains prétextent un état d’urgence instauré depuis les premières guerres contre Israël, d’autres invoquent les spécificités religieuses et culturelles de leurs peuples, sans oublier ceux qui prétendent avoir dépassé le stade de la démocratie et avoir atteint la perfection en terme de gouvernance (se référer au chapitre correspondant dans le Livre Vert).

Qu’en est-il au Maroc? Peut-on s’attendre à des évènements similaires?

Mis à part chez d’irréductibles 9% nihilistes, la monarchie marocaine reste très populaire. Le fameux sondage du Monde/Telquel l’avait bien confirmé à ceux qui en doutaient encore.

La situation économique est par contre assez similaire. Dépourvus de richesses pétrolières, les deux pays comptent beaucoup sur le tourisme ainsi que l’industrie et services tournés vers l’export comme importants générateurs d’emploi et de rentrées en devises. La crise mondiale a eu des effets négatifs sur les carnets de commande et du coup sur l’emploi, surtout dans le secteur du textile. Par ailleurs, les taux de chômage des jeunes reste très important, à une différence près pour la Tunisie qui “produit” plus de diplômés de l’enseignement supérieur (comparés à la population totale).

Les Trabelsi/Ben Ali avaient constitué un clan tentaculaire qui a pris le contrôle d’une très grande partie de l’économie tunisienne. On retrouvait leurs traces dans tous les secteurs (les plus juteux surtout), et n’hésitaient pas à mettre à genou leurs concurrents sans se soucier d’aucune règle de droit. Beaucoup de chefs d’entreprises tunisiens préféraient garder des parts de marché modestes dans leurs secteurs, et faire profil bas, plutôt que de devenir trop voyants et de susciter des convoitises inutiles de la part du clan régnant.

Au Maroc, il existe un terme pour définir cette sphère économique qui bénéficie des faveurs et de la proximité avec le pouvoir : le “Makhzen économique”. On est certes loin de l’hégémonie des Trabelsi/Ben Ali, mais certains secteurs sont loin d’être tout à fait concurrentiels. Prenez par exemple celui du sucre, de l’huile, ou de la grande distribution. Et les faveurs du pouvoir ne manquent pas pour certains acteurs de l’immobilier, de la finance, de l’agriculture, voire même des panneaux publicitaires!

Les investisseurs étrangers souhaitant s’installer au Maroc s’en plaignaient souvent et déchantaient très vite à l’idée d’investir dans des secteurs “pas très fair”. La fusion ONA/SNI et son intention de réduire ses participations dans ses filiales agro-alimentaires vient sans doute après des pressions européennes dans le cadre de l’accord du Statut Avancé entre le Maroc et l’Union Européenne.

Et le PAM dans tout cela? Peut-on vraiment comparer le RCD tunisien à notre PAM national? Si la proximité au pouvoir est commune aux deux, les schémas sont totalement différents. D’un coté nous avons un parti quasi-unique baignant aux cotés d’une opposition fantoche, et d’un autre, un parti makhzanéen dont la création remonte à 3 ans, qui rafle tout ce que le pays compte comme opportunistes et qui a pour principal but d’affaiblir les autres formations politiques et de servir les intérêts obscurs du Makhzen. Celui-ci devrait être conscient que le rôle d’un parti politique est surtout d’encadrer les citoyens et de porter leurs revendications. Créez le vide politique, et ces revendications finiront par s’exprimer dans la rue, avec tout le risque de violences que cela peut engendrer.

Sur le plan de la liberté d’expression, la différence reste tout de même notable. Si la presse et les médias étaient complètement muselés et Internet largement censuré en Tunisie, une certaine marge de manœuvre existe au Maroc. Mais avec la fermeture de plusieurs journaux et magazines, et les condamnations lourdes de journalistes, ces libertés sont entrain de reculer sérieusement.

On n’a peut-être pas besoin d’une révolution au Maroc, mais on a besoin d’une très sérieuse remise en question de tout ce qui a été fait durant les dix dernières années dans le pays. Des réorientations politiques et des réformes constitutionnelles sont nécessaires pour corriger le tir. Et qu’on arrête de nous dire qu’il faut arbitrer entre respect des libertés et prospérité économique. L’un ne peut marcher sans l’autre. La Tunisie en est aujourd’hui la preuve.

Quelques liens :

Maroc et Chine : Solidaires contre les droits de l’Homme

Omar 5 Comments

Depuis l’annonce de l’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’opposant chinois Liu Xiaobo, les autorités chinoises sont en furie. L’ambassade chinoise à Oslo a envoyé un courrier menaçant de “conséquences” les représentations diplomatiques étrangères qui assisteraient à la cérémonie de remise du Nobel.

Chaque année, l’Institut Nobel invite tous les ambassadeurs en poste dans la capital norvégienne à la somptueuse cérémonie. Et surprise, 6 pays ont décliné l’invitation : la Chine (normal), la Russie (un peu moins normal), le Kazakhstan (solidarité entre dictateurs oblige), Cuba (faut pas rêver non plus), l’Iraq (mouais), et le Maroc.

Notre pays a, semble-t-il, cédé aux pressions chinoises, et renoncé à assister à la cérémonie de remise des Nobel. Mais en échange de quoi? Quelle type de représailles peut-t-on attendre des chinois? Ces derniers ne sont pas aussi présents au Maroc que dans d’autres pays d’Afrique (où on commence à parler de Chine-Afrique). Les exportations marocaines vers la Chine sont plutôt faibles. Donc aucun risque de boycott ou d’embargo. La seule explication qui me parait logique, serait la position chinoise dans l’affaire du Sahara. Le Maroc s’est assuré d’une position plutôt neutre des chinois dans le conflit, en échange de la non reconnaissance des marocains de Taïwan (tout comme le Maroc ne reconnait pas le Kosovo, en échange du soutien de la Serbie).

Mais la raison est peut-être ailleurs. Et si les chinois avaient menacé d’embargo sur les exportations de thé vert? Le Maroc en est le premier client dans le Monde, et une rupture d’approvisionnement, suffirait à mettre à feu et à sang tout le pays. Pourriez vous imaginer un seul instant une théière marocaine sans thé vert? CQFD. 😀