لهذا لن أصوت على العدالة والتنمية في تشريعيات 2016

benkirane_bras

في 2011، وفي أوج الربيع العربي، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة و ضد الفساد و من أجل إقرار مبدأ المحاسبة. تم تبني دستور جديد و الذي وإن كان محبطا قياسا إلى مستوى مطالب الشارع إلا أنه مثل تقدما نسبيا مقارنة مع دستور 1996. كان أمام الأحزاب التي خاضت غمار الانتخابات التشريعية التي تلت المصادقة على الدستور تحدي الإجابة على الانتظارات العديدة للمغاربة، والتي كانت ملخصة في الشعار الرئيسي لحراك 20 فبراير: كرامة، حرية و عدالة اجتماعية.

آنذاك، قدم حزب العدالة و التنمية نفسه كمدافع عن قيم النزاهة و الحكامة الجيدة و كمحارب للفساد و لكل مظاهر الريع، عبر شعاره: “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الاستبداد”.

بفضل تطلع المغاربة للتغيير ورؤية حزب لم يتم بعد اختباره في السلطة، منح المغاربة أكثرية أصواتهم للعدالة و التنمية (مليون صوت من أصل 7 ملايين ناخب) مما أهله لتشكيل الحكومة.

ما هي حصيلة العدالة والتنمية بعد خمس سنوات في الحكم؟ هل استطاع الحزب الوفاء بوعوده الانتخابية و الإجابة على التطلعات الكبرى للمغاربة؟ هل يمكن تجديد الثقة في العدالة والتنمية لخمس سنوات أخرى في الحكم؟

على المستوى السياسي

بحكم أنها أول حكومة في ظل دستور 2011، كان الجميع يترقب كيف ستقوم حكومة بنكيران بتنزيل الوثيقة الدستورية. تمثل أول اختبار في مسلسل المصادقة على القانون التنظيمي للتعيينات في المؤسسات و المقاولات العمومية الاستراتيجية. ترك الفصل 49 من الدستور للقانون التنظيمي مجال تحديد لائحة هذه المؤسسات الاستراتيجية، و التي يعين الملك مسييريها، عبر المجلس الوزاري. في الوقت الذي كنا نتوقع أن يتراوح العدد بين 5 و 10 مؤسسات على أقصى تقدير، صوت نواب الأغلبية، بقيادة العدالة و التنمية، على قانون يشمل حوالي 40 مؤسسة، وهو ما شكل انتقاصا من جوهر العمل الحكومي و إبعادا لقطاعات استراتيجية من المراقبة الحكومية. أصبح بذلك رئيس الحكومة بدون سلطة على مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير و المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء ومكتب الهيدروكاربورات والمعادن ومكتب المطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الضمان الاجتماعي وبنك CIH وشركة العمران و !الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقرض الفلاحي، بل و حتى شركة تشجيع الفرس! من الخيمة خرج مايل

بعد بضعة أشهر و إثر خروج حزب الاستقلال من الحكومة، بادر بنكيران إلى تغيير الوزراء الاستقلاليين بآخرين من التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم مزوار، نفس مزوار الذي كان بنكيران يصفه بأقذع النعوت خلال حملة 2011.

benkirane_mezouar

على المستوى الاقتصادي

أتت حكومة بنكيران في 2011 في إطار ماكرو اقتصادي صعب، في ظل ارتفاع صارخ لأسعار النفط و في سياق انعكاسات الأزمة العالمية على المغرب و على شركائه الاقتصاديين. رغم التحسن العام للإطار الماكرو اقتصادي المسجل حاليا، إلا أن هذا التحسن لا يمكن نسبته للعمل الحكومي. فتراجع عجز الميزانية و تحسن الميزان التجاري و ميزان الأداءات يرجعان بالأساس لانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية.

بالمقابل عرفت المديونية العمومية تضخما فادحا في ظل حكومة بنكيران. فقد بلغت 82% من الناتج الداخلي الخام في أواخر 2015، و هو ما يتجاوز عتبة ال 70% المنصوح بها لدولة سائرة في طريق النمو كالمغرب. يجمع المحللون على استحالة استدامة هذه المستويات من المديونية العمومية، و الأدهى أن الحكومة لم تقم بأي إجراء عملي لكي يتوقف النزيف.

يشمل رصيد هذه الحكومة، المتشبعة بالعقيدة الليبرالية المتوحشة – الأولتراليبرالية (والتي نجحت في إخفائها عن ناخبيها في 2011)، إجراء آخر اعتبره الكثيرون، عن خطأ، مشروع إصلاح لصندوق المقاصة وهو تحرير أسعار المحروقات. قام لوبي موزعي المحروقات، الممثل بقوة في الحكومة بوزيرين، بضغط رهيب لكي ترفع الدولة يدها عن تحديد أسعار توزيع المحروقات. والنتيجة؟ أصبح موزعو المحروقات هم من يقومون بتحديد أسعار التوزيع في محطات الوقود بطريقة تجعل الأسعار لا تتغير بنفس وتيرة تغير سعر البرميل على المستوى الدولي. ستستمر هذه الممارسات بدون محاسبة في المغرب اللهم إذا استيقظ مجلس المنافسة من سباته العميق.

هناك كارثة أخرى في طور التحضير: تحرير سعر صرف الدرهم. ترتبط العملة الوطنية حاليا بسلة عملات محددة من طرف سلطات الرقابة المالية (موزعة حاليا بين60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار). سيصبح سعر صرف الدرهم بعد التحرير خاضعا لقانون العرض و الطلب في سوق العملات، وستتعرض العملة الوطنية لمخاطر الانهيار عند أدنى صدمة اقتصادية أو سياسية، مما سيؤدي لارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية و مواد التجهيز وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر. هل هم واعون بفداحة هذا الإجراء الذي قاوم المغرب لعقود محاولات فرضه من طرف صندوق النقد الدولي؟

هذا الأخير و الذي رفع يده عن المغرب بعد انقضاء 10 سنوات مؤلمة من برنامج التقويم الهيكلي، في 1983، استطاع فرض نفسه من جديد في ظل هذه الحكومة، عبر خط الاحتياط و السيولة (وهو في الواقع مجرد آلية ائتمانية دون أي تحويل أموال إلى اليوم). يحاول الصندوق عبر هذا الخط أن يفرض بكل الوسائل، ودون أن يواجه أية ممانعة، وصفته الأولتراليبرالية التي أثبتت فشلها: تحرير الأسعار، تحرير سعر صرف العملة الوطنية، تقشف الميزانية،….

لن أسهب كثيرا في “مشروع إصلاح” صندوق المقاصة، و الذي رغم مشروعيته تم تقزيمه إلى مجرد حذف لمبالغ الدعم، عوض أن يتم إعادة توجيهها نحو الأسر الأكثر فقرا، أو أن يتم استغلالها مثلا لتحفيز إدماج مستدام للطاقات المتجددة لدى الأسر المغربية. لن أتكلم أيضا عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد العمومية المدنية، و التي تجاهلت معطيات كثيرة و صورت بالمقابل أن هرم أعمار المغاربة مطابق لنظيره في فرنسا أو ألمانيا. سأذكر فقط في الختام بأن هذه الحكومة رفعت في 2014 الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أساسية (كالسكر و الشاي و الزبدة…) مؤدية بذلك إلى تقويض إضافي للقدرة الشرائية الهزيلة أصلا للمغاربة الأكثر فقرا.

 على مستوى الحريات و مكافحة الفساد

آمال كبرى تلك التي علقت على حكومة بنكيران على مستوى مكافحة الفساد و حماية الحريات العامة، بالنظر إلى الدستور الجديد و إلى الوعود الانتخابية.

كانت البداية مع موضوع المأذونيات الريعية الممنوحة من طرف الدولة. بمجرد ما تم نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات حافلات النقل و تراخيص استغلال المقالع، ظن الجميع أن إصلاحا عميقا على وشك الحدوث. للأسف “ما وقع والو”. لم يتم تسجيل أي إجراء عملي يساهم في استئصال سرطان الريع الذي ينخر المغرب و الذي يمنح امتيازات لآلاف الأشخاص لمجرد أنهم قريبون من دائرة السلطة.

ثم جاءت قضية “بريمات مزوار“، الذي كان حينها وزيرا للمالية (قبل أن يتولى حقيبة الخارجية) والذي كان يتبادل علاوات استثنائية (عطيني نعطيك) مع مدير الخزينة العامة. هل أفضى ذلك إلى متابعات قضائية؟ نعم، فقط ضد من قاموا بتسريب الوثائق التي تثبت العملية. وكانت تلك رسالة واضحة من حكومة البيجيدي إلى كل الأصوات التي قد تسول لها نفسها بالتبليغ عن قضايا فساد: سدو فمكوم. كاليك ” صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد”.

قضية أخرى أحدثت ضجة في المغرب: سجن علي أنوزلا، مدير نشر موقع لكم و الذي كان قد نشر مقالة متضمنة لفيديو دعائي لتنظيم القاعدة. في الوقت الذي انتظرنا أن ينتصر وزير الاتصال الخلفي لحرية الصحافة و حقها في التعبير عن الأحداث كما هي، قام هذا الوزير (والصحفي سابقا) والمشهور بالمبالغة في تصريحاته الرنانة رفقة زميله وزير العدل الرميد (وهو للتذكير رئيس النيابة العامة) بصياغة بيان ناري يزيد في إغراق أنوزلا عبر اتهامات خطيرة. رغم أن القضية انتهت بسلام (رغم ذلك أنوزلا لا يزال متابعا في قضايا أخرى) إلا أنها أثبتت بأن البيجيدي لا يهتم كثيرا بالدفاع عن حرية الصحافة بالمفهوم المتعارف عليه كونيا.

كانت لحكومة البيجيدي فرصة ذهبية أخرى لكي تثبت بأنها جادة في محاربة الفساد: القانون التنظيمي المنصب لهيئة محاربة الرشوة. رفضت الحكومة بقوة أن توسع من اختصاصات الهيئة و قزمت وظيفتها في إعداد التقارير و بعض التدابير الفضفاضة.

نسجل أيضا التحرش الممنهج ،الذي وصل إلى المنع، والذي مارسته الحكومة تجاه أنشطة المنظمات المنتقدة للسلطات، في حالات فريدوم ناو، أطاك، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الحقوق الرقمية… تبقى قضية المعطي منجب ورفاقه أبلغ مثال على حملات التضييق و التي اكتفى خلالها البيجيدي وحلفاؤه بأدوار المتفرجين.

أخيرا، أتى قرار منع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لل VoIP كتتويج لمسلسل 5 سنوات من انتهاك الحريات. أمرت هذه الوكالة، التي يرأس بنكيران مجلس إدارتها، من شركات الاتصالات قطع خدمات ال VoIP عن زبنائها ضاربة بعرض الحائط الإيجابيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تجعل ملايين المغاربة، في الداخل والخارج، يلجؤون إلى هذه التقنية التواصلية الرائعة، خصوصا الطلبة و المقاولين منهم.

 واللائحة طويلة: مشروع القانون الجنائي، انتهاك الحريات الشخصية، الاستعمال المبالغ فيه للقوة خلال المظاهرات العمومية… مما يجعلنا نعاود قراءة البرنامج الانتخابي للبيجيدي فربما كان كل هذا محررا في أسطر غير ظاهرة.

على مستوى الخدمات العمومية والاجتماعية

خلال ولاية البيجيدي، وصلت جودة الخدمات العمومية إلى الحضيض: تعليم، صحة، بنيات تحتية، نقل… إذا كان الكل يجمع على كارثية الوضع، هناك اختلاف على مستوى الحلول المقترحة…

فأمام وضعية تمتص فيها دماء الطبقة المتوسطة بإرغامها على اللجوء إلى المدارس الخاصة لكي توفر تعليما مقبولا لأطفالها (الطبقات الفقيرة مغلوبة على أمرها و لا خيار لها في هذه المسألة…) حيث تخصص الأسرة الواحدة في المتوسط 25 بالمائة من مدخولها لتعليم أطفالها؛ يتجرأ بنكيران على التصريح، أمام هذه الوضعية، بأنه “آن الأوان للدولة بأن ترفع يدها عن بعض القطاعات كالصحة و التعليم” مضيفا بأن “دور الدولة يجب أن لا يتجاوز دعم الفاعلين الخواص المهتمين بهذين المجالين”. مرة أخرى تؤكد أولتراليبرالية البيجيدي على نفسها بطريقة صارخة، متجاهلة طموح الطبقة المتوسطة المشروع في الاستفادة من خدمات عمومية في المستوى في مقابل الضرائب الثقيلة التي تدفعها. هذا دون الحديث عن تدمير المدرسة العمومية، التي كانت تشكل رافعة اجتماعية مكنت العديد من أبناء الأسر الفقيرة من الولوج إلى المعرفة و المساهمة في بناء وطنها.

إذا كان المغرب قد حقق بعض التقدم في إنشاء بنيات تحتية كبرى، فالنقل الحضري و البنية التحتية القروية لا يزالان في مستويات كارثية. وأذكركم في هذا الصدد بتصريح الرباح في البرلمان تعليقا على انهيار العشرات من الطرق و القناطر إثر فياضانات بالجنوب، كما لو كانت مبنية من ورق:”ليست للدولة إمكانيات لإنشاء و صيانة بنية تحتية وقناطر جيدة في الجنوب”. نفس الدولة المشار إليها هنا لديها إمكانيات لكي تمد خط قطار فائق السرعة على طول 200 كم بكلفة 25 مليار درهم (أي ما يعادل كلفة بناء 25 ألف مدرسة و 25 مستشفى جامعي)، إلا أنها لا تملك موارد لصيانة طرق تعتبر الوسيلة الوحيدة لفك عزلة ملايين المغاربة الذين يعيشون في مناطق معزولة من البلاد. فلتذهب الأولويات إلى الجحيم.

فضيحة أخرى يجب إضافتها إلى حصيلة تدبير المرفق العمومي: تفويض تسيير معالم تاريخية إلى الخواص. كيف يعقل أن يتم تفويت جواهر تراثنا الحضاري العابر للقرون عبر آلية الصفقات العمومية للمنافس الأقل ثمنا. لا يمكن وصف ذلك بشيء آخر غير كونه “جريمة”.

إذن لمن سنصوت؟

إذا كان البيجيدي يشتكي اليوم من “التحكم” و من تدخل المخزن في إعداد الانتخابات، فهو يتناسى بأنه كان يتوفر على هامش كبير لكي يطور اللعبة الانتخابية في اتجاه أكثر إنصافا و شفافية (يستفيد منه الجميع)، وذلك عبر إقرار مجموعة من التدابير و القوانين. وأذكركم هنا برفضهم إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات و إلغاء ضرورة توفر رؤساء الجماعات على مستوى تعليمي أدنى ناهيك عن الترخيص لمروجي مخدرات سابقين للترشح للانتخابات.

لمن نمنح أصواتنا في 2016، بعد أن فشل البيجيدي تماما في الوفاء لوعوده العديدة التي أطلقها في 2011؟ بالتأكيد لن نمنحها لكراكيز المخزن الذين لا هم لهم إلا الاستفادة من المنظومة القائمة، هم و أقرانهم (خصوصا الأثرياء منهم) و الذين يساهمون في تأبيد السلطوية و الفساد الذين ينخران المغرب منذ استقلاله.

أنا شخصيا سأمنح صوتي لقوة سياسية تمثل خطا ثالثا يفتح أمام المغرب، فيدرالية اليسار الديمقراطي، و التي تناضل من أجل إرساء دولة حق و قانون حقيقية. مناضلوها أبناء للحركة الوطنية، ظلوا دوما صامدين أمام ضغط الآلة المخزنية. لا يتوقفون عن المقاومة و النضال، على امتداد تراب المغرب، من أجل قيم الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. هو خط ثالث يشق طريقه بحزم، بعيدا عن الإسلاميين الذين رغم إيديولوجيتهم المحافظة كانوا أولتراليبيراليين على المستوى الاقتصادي، و بعيدا أيضا عن المخزيين اللاديمقراطيين الذين يهتمون فقط باستمرار امتيازاتهم.

خط فيديرالية اليسار الديمقراطي هو بالنسبة لي آخر أمل.

Logo Fédération de la Gauche Démocratique
Logo Fédération de la Gauche Démocratique

Pourquoi je ne voterai pas PJD aux législatives de 2016

benkirane_bras

Rappelez vous en 2011, en plein printemps arabe, des milliers de marocains étaient sortis dans les rues pour réclamer des réformes politiques profondes, moins de corruption, et plus de rédition des comptes. Une nouvelle constitution fut adoptée, certes décevante par rapport aux revendications de la rue, mais apportant quelques améliorations institutionnelles par rapport à celle de 1996. Des élections législatives furent organisées, pour choisir le(s) parti(s) qui allai(en)t répondre aux attentes des marocains, bien nombreuses, mais bien résumées par le principal slogan du mouvement du 20 février : dignité, liberté, équité sociale.

Pendant ces élections, le PJD s’était positionné en défenseur de la moralité et de la bonne gouvernance, et en combattant de la corruption, et de tous types de privilèges, avec son slogan : “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد”

Les marocains, avides de changement, et constatant que ces islamistes n’ont pas encore eu d’expérience au pouvoir, ont donné la majorité de leurs voix au PJD (1 million sur 7 millions de votants), ce qui lui a permis de diriger le gouvernement.

Quel bilan après 5 ans au pouvoir? Le PJD a-t-il rempli ses promesses électorales et répondu aux immenses attentes des marocains? Peut-on refaire confiance au PJD pour 5 autres années au pouvoir?

Sur le plan politique

Le gouvernement Benkirane était le premier à gouverner sous la Constitution de 2011. On l’attendait de pied ferme sur sa manière de l’appliquer. Son premier test a été l’adoption de la loi organique sur les nominations à la tête des établissements et entreprises stratégiques. L’article 49 de la constitution avait laissé le soin à cette loi de préciser la liste de ces établissements stratégiques, dont le roi, à la tête du conseil des ministres, nommait leurs dirigeants. Alors qu’on s’attendait à 5 à 10 organismes grand maximum, les députés de la majorité, PJD à leur tête, ont voté une loi incluant une quarantaine d’ entreprises à cette liste, vidant l’action gouvernementale de sa substance, et ôtant des secteurs stratégiques au contrôle du gouvernement. Le chef du gouvernement se retrouve alors privé de contrôle sur la CDG, OCP, l’ONCF, l’ONEE, l’ONHYM, l’ONDA, la RAM, la CNSS, le CIH, Al Omrane, la SNRT, le Crédit Agricole, et même la Société d’Encouragement du Cheval! La couleur était annoncée.

Quelques mois plus tard, et suite à la sortie de l’Istiqlal du gouvernement, Benkirane se retrouve à remplacer les ministres istiqlaliens par le RNI, Mezouar à leur tête, alors qu’il avait traité de tous les noms lors de la campagne de 2011.

benkirane_mezouar


Sur le plan économique

Le gouvernement dirigé par Benkirane avait hérité en 2011 d’une situation macroéconomique compliquée, notamment à cause de la flambée des cours du pétrole, et aux répercussions de la crise mondiale sur le Maroc et ses partenaires économiques. Elle est globalement plus confortable aujourd’hui, mais ce n’est certainement pas grâce à ses actions. La baisse du déficit budgétaire, l’amélioration de la balance commerciale et de la balance des paiements sont essentiellement dus à la baisse du prix du pétrole sur les marchés internationaux.

La dette publique a quant à elle explosé sous le gouvernement Benkirane. Elle s’est située à fin 2015 à 82% du PIB, ce qui est bien supérieur au seuil admis de 70% pour des pays en développement comme le Maroc. Tous les analystes s’accordent à souligner l’insoutenabilité d’un niveau pareil d’endettement public. Et aucune action concrète n’a été prise par le gouvernement pour arrêter l’hémorragie.

Le gouvernement Benkirane, fort de sa doctrine ultralibérale (qu’il avait bien caché à ses électeurs en 2011) a également à son actif une mesure que beaucoup ont associé, à tort, à la réforme de la caisse de compensation : la libéralisation des prix du carburant. Le lobby des distributeurs pétroliers, bien représenté dans le gouvernement par deux ministres, a pesé de tout son poids pour que l’Etat cesse de fixer les prix de distribution des carburants. Résultat : ces pétroliers fixent eux même les prix de vente à la pompe, quitte à ce que ces prix ne varient pas avec la même amplitude que le prix du baril à l’international. Au Maroc, on peut se permettre de fermer l’œil sur ces pratiques, tant que le Conseil de la Concurrence ne se réveille pas de son profond sommeil.

Autre catastrophe en préparation : la libéralisation du dirham. Aujourd’hui, la monnaie nationale évolue selon une pondération fixée par les instances de régulation (60% en euro et 40% en dollar, à date d’aujourd’hui). Après cette libéralisation, le dirham n’obéira qu’aux règles d’offre et de demande des marchés pour fixer son prix. Au moindre petit choc économique ou politique, la monnaie nationale peut s’effondrer, et provoquer une hausse substantielle des prix des matières premières et équipements importés, avec un impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages. Se rendent-ils comptent de la gravité de cette mesure que cherche à imposer, sans succès jusque là, le FMI depuis des décennies au Maroc?

Le FMI qui avait quitté le Maroc à l’issue du très douloureux Plan d’Ajustement Structurel, mis en place en 1983, et qui a duré une dizaine d’années, a de nouveau remis les pieds au Maroc sous ce gouvernement. Grâce à la ligne de précaution et de liquidité (LPL) (une sorte d’assurance, mais sans déblocage de fonds jusqu’à ce jour), il essaie d’imposer, sans résistance, sa recette ultralibérale tous azimuts, et qui a prouvé ses échecs par ailleurs : libéralisation des prix, libéralisation de la devise nationale, austérité budgétaire…

Je ne m’attarderai cependant, sur la “réforme” de la caisse de compensation, plus que nécessaire certes, mais qui s’est soldée par une suppression pure des subventions, au lieu de les redistribuer vers les ménages les plus pauvres ou d’en profiter, par exemple, pour favoriser une installation durable des énergies renouvelables dans les ménages. Je ne m’attarderai pas non plus sur la réforme des retraites publiques civiles, qui n’a tenu compte que de quelques paramètres, et omis que la moyenne d’âge des marocains est encore loin de celle des français ou des allemands. Et je rappellerai pour finir que ce gouvernement avait augmenté la TVA sur les produits de base (sucre, thé, beurre…) en 2014, sapant encore plus le faible pouvoir d’achat des plus démunis.

Sur le plan des libertés et du combat contre la corruption

Au vu de l’adoption de la nouvelle constitution, et de ses innombrables promesses électorales,  Le gouvernement de Benkirane était très attendu sur le plan de la lutte contre la corruption et sur le respect des libertés publiques.

Il y a eu tout d’abord la gestion des rentes accordées par l’Etat. Suite à la publication de la liste des propriétaires des agréments de transport par autocar et des carrières, tout le monde avait cru à une réforme profonde à venir. Ah ben non. Rien. Absolument rien n’a été fait pour abolir cette rente qui gangrène le Maroc, et qui est accordée à des milliers de personnes, qui ont très souvent pour seul mérite d’être proche du pouvoir.

Et puis il y a eu cette affaire des primes de Mezouar. Celui qui était à l’époque ex-ministre des finances (et pas encore ministre des affaires étrangères), a échangé des primes exceptionnelles avec le Trésorier Général. Y a-t-il eu des poursuites judiciaires? Oui. A l’encontre de ceux qui ont supposément fait fuiter les documents prouvant la transaction. Et contre personne d’autre. Ainsi, le gouvernement PJD a donné le signal à tous ceux qui étaient susceptibles de faire des révélations sur des affaires de corruption, de se taire à jamais. “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد” disaient-ils.

Autre affaire qui avait secoué le Maroc : celle de l’emprisonnement de Ali Anouzla, directeur de la publication du site Lakome.com et qui avait publié un article accompagné d’une vidéo de propagande d’Al Qaeda. Au lieu de défendre le droit de tout journaliste à s’exprimer librement, et à présenter les faits tels qu’ils sont, le très bavard et prétentieux ministre ex-journaliste El Khalfi s’est fendu avec son camarade de la Justice Ramid (par ailleurs chef du parquet), d’un communiqué incendiaire, enfonçant Anouzla et l’accusant de tous les maux. L’affaire a heureusement eu un dénouement heureux (même si Anouzla est toujours poursuivi pour d’autres affaires), mais a prouvé qu’il importait très peu au PJD de défendre la liberté de la presse, telle qu’universellement admise.

Une autre occasion en or s’est présentée au gouvernement PJD pour prouver sa sincérité dans la lutte contre la corruption : la loi organique institution l’instance nationale de lutte contre la corruption. Le gouvernement a férocement refusé d’élargir ses prérogatives, et a gardé son périmètre confiné dans la production des rapports et de vagues mesures de lutte contre cette corruption qui gangrène le pays.

On évoquera également le harcèlement permanent, voire l’interdiction des activités d’associations critiques envers le pouvoir, comme Freedow Now, Attac, l’AMDH, ADN/Raqmiya… Les poursuites contre Maâti Mounjib et ses amis ont constitué le point d’orgue dans cette campagne de harcèlement, contre laquelle, le PJD et ses alliés sont restés spectateurs.

Et puis last but not least, l’interdiction de la VoIP par l’ANRT est venu couronner ces 5 ans de transgression de libertés. L’ANRT, dont le conseil d’administration est présidé par Benkirane a explicitement demandé aux opérateurs de couper la VoIP à leurs abonnés, faisant fi des raisons économiques et sociales qui poussent des millions de marocains, au Maroc ou à l’étranger, étudiants ou entrepreneurs, à utiliser ce formidable outil de communication.

La liste est encore longue : projet de code pénal, transgression des libertés individuelles, usage excessif de la force lors de manifestations publiques… A se demander s’il n’y avait pas de lignes cachées sans ce sens dans le programme électoral du PJD.

Sur le plan des services publics et sociaux

La qualité des services publics a atteint des abysses pendant ce mandat du PJD : enseignement, santé, infrastructures, transport… Et si le constat est unanime, les solutions ne le sont pas.

Alors que la classe moyenne se saigne à blanc pour éduquer convenablement ses enfants dans les écoles privées (les classes les plus pauvres n’ont guerre le choix…), et consacre en moyenne 25% des revenus du ménage à l’éducation de ses enfants, Benkirane ne trouve rien de mieux à déclarer qu’“il est temps que l’État lève le pied sur certains secteurs, comme la santé et l’éducation” et que “le rôle de l’État doit se limiter à assister les opérateurs privés qui veulent s’engager sur ces secteurs”. L’ultralibéralisme du PJD est donc à nouveau révélé au grand jour, au grand dam de cette classe moyenne qui attend des services publics de qualité, en échange des lourds impôts qu’elle paye. Sans parler de la destruction de l’école publique, ce formidable ascenseur social qui a permis à tant d’enfants de familles pauvres d’accéder au savoir et de contribuer à la construction de leur pays.

Si le Maroc a réalisé certains progrès notables dans la construction de certaines grandes infrastructures, le transport urbain intra-ville et les infrastructures rurales reste catastrophique. Et rappelez vous cette citation de Rebbah au parlement après la destruction comme des châteaux de carte de dizaines de ponts et de routes suite aux inondations dans le sud : “L’Etat n’a pas les moyens d’avoir une bonne infrastructure et d’entretenir et construire de bons ponts dans le Sud”. Ce même Etat a les moyens de construire une ligne de TGV de 200 Km à 25 milliards de DH (soit l’équivalent de 25 000 écoles ou 25 centres hospitaliers universitaires), mais n’a pas les moyens d’entretenir les seuls routes qui désenclavent des millions de marocains vivant dans des contrées isolées du pays. Le sens des priorités? Au diable.

Autre aspect calamiteux dans la gestion des services publics : la gestion déléguée des monuments historiques à des opérateurs privés. Ou comment offrir les joyaux de notre patrimoine,  qui a traversé des siècles, au moins disant d’un marché public. C’est tout simplement criminel.

Pour qui voter alors?

Si aujourd’hui, le PJD se plaint du “Tahakkoum” et de l’ingérence du Makhzen dans la préparation aux élections, on oublie que le parti islamiste avait amplement le moyen de rendre le jeu électoral plus équitable et transparent (pour tout le monde), en instaurant certaines mesures et en votant des lois. Rappelez-vous le refus de créer une instance indépendante pour les élections, l’abolition du minimum d’études pour les présidents de commune, de l’autorisation accordée aux ex-trafiquants de drogue à se présenter aux élections.

Face à l’échec criant du PJD à tenir ses innombrables promesses de 2011, à qui donner sa voix en 2016? Certainement pas aux marionnettes du Makhzen, qui ne cherchent qu’à profiter du système , à en faire profiter leurs amis (les plus nantis surtout), mais surtout à faire perdurer l’autoritarisme et la corruption qui a gangrené le Maroc depuis son indépendance.

J’offre personnellement ma voix à une force politique qui représente une troisième voie pour le Maroc. Celle de la Fédération de la Gauche Démocratique qui milite pour l’instauration d’un vrai état démocratique. Ses militants, issus du mouvement national, n’ont jamais failli devant la pression de la machine makhzanéenne. Ils continuent de résister et de militer, partout au Maroc, pour les valeurs de démocratie et de justice sociale. Cette troisième voie est en construction, loin des islamistes conservateurs idéologiquement mais ultralibéraux économiquement, et des makhzanéens anti-démocrates, qui ne cherchent qu’à faire perdurer leur privilèges. Cette voie de la FGD est, pour moi, le dernier espoir.

Logo Fédération de la Gauche Démocratique

Sept mythes sur la démocratie au Maroc

Benkirane Folklore

Ceci est un article écrit par un chercheur britannique, Till Bruckner, qui n’a passé que 6 mois au Maroc. Il décrit avec une lucidité déconcertante, la réalité politique du Maroc, et les enjeux difficiles qui l’attendent, loin du “tropisme marocain” auquel nous ont habitués certains médias et think tanks.

La version originale a été publiée sur Open Democracy. Il a été traduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.

 

Le Maroc : stable, réformiste, et avance à pas lents vers la démocratie, n’est-ce pas? Faux. Quelques mythes communs démystifiés.

A en juger par les récits des médias et les rapports de think tanks, de nombreux commentateurs étrangers semblent incapables (ou ne veulent pas) raisonner au-delà de l’image réformiste que les autorités marocaines cherchent à projeter à l’étranger.

Ce bref article, basé sur un séjour de recherche de 6 mois dans le pays, vise à démystifier sept mythes courants sur la prétendue transition démocratique au Maroc.

Quelques mises en garde toute de même : Je n’a pas l’intention de critiquer le Maroc, ses dirigeants ou son peuple. Aucun étranger ne pourrait critiquer le Maroc aussi incisivement, violemment et avec humour que les Marocains eux-mêmes. Aussi, je ai pas l’intention de donner des leçons aux marocains sur la liberté et la démocratie. Je vais laisser cette tâche aux diplomates occidentaux: les Français qui prêchent la liberté d’expression à l’étranger tout en réprimant les voix critiques chez eux, les Américains qui envoient des personnes se faire torturer au Maroc, et donner des leçons aux «Monde Arabe» à propos des droits de l’Homme, et les Britanniques qui luttent sans relâche contre la corruption à l’étranger tout en couvrant les cas de corruption qui impliquent leur propre élite.

En discutant les sept mythes ci-dessous, je suis parfaitement conscient que, après seulement six mois passés au Maroc, ma compréhension de ce pays très complexe et très diversifié reste très limitée. Les lecteurs sont encouragés à ajouter leurs propres points de vue dans la section des commentaires au bas de cet article.

Mythe 1: Le Maroc est une monarchie constitutionnelle

Faux. Le Maroc n’est pas une monarchie constitutionnelle . C’est une monarchie avec une constitution écrite. (Le terme “Constitutional Monarchy” est l’équivalent de “Monarchie Parlementaire” en français, NDT)

Il y a une séparation des rôles, mais pas de séparation des pouvoirs: politique, économique et religieux sont tous concentrés au Palais royal, qui prend toutes les décisions importantes et contrôle tout dans les faits : le Parlement, le pouvoir judiciaire et les forces de sécurité, la plupart des médias et les sphères non-gouvernementales.

Aux cotés de ce pouvoir, il y a un spectacle de marionnettes assez divertissant appelé “gouvernement”, et une comédie de longue durée appelé “Parlement”, avec un mélange de partis politiques hargneux ayant la capacité de générer une quantité infinie d’intrigues amusantes, mais sans conséquences. 

Toutes les quelques années, il y a une élection au cours de laquelle les cartes sont redistribuées et quelques nouveaux jokers font leur apparition afin de maintenir une illusion de changement.

Mythe 2: le Palais a adopté la réforme démocratique

Faux. Certes, le Palais a institué certaines réformes très importantes depuis que le roi Mohamed VI est monté sur le trône en 1999: le développement des infrastructures, l’électrification rurale , une plus grande liberté de parole, et moins de torture dans les prisons. Mais aucune d’entre elles ne sont des réformes démocratiques en soi.

En 2011, lorsque des manifestants inspirés par le Printemps Arabe sont descendus dans les rues, le palais a promis des réformes démocratiques et a présenté une nouvelle Constitution qui garantit un bon nombre de libertés politiques, tout comme la constitution d’Allemande de l’Est de l’ère stalinienne. Et comme dit un proverbe allemand: Le papier est patient, vous pouvez écrire n’importe quoi dessus, et il ne se plaindra pas.

Le Palais a promis la démocratie avant même l’indépendance. Et il va continuer à promettre des réformes démocratiques à l’avenir. Rien d’exceptionnel en somme.

Mythe 3: il y a un processus de démocratisation

Faux. Dès que les manifestations du Printemps Arabe ont perdu leur élan, en partie en raison de la répression policière – la démocratisation a été mise en veille.

La démocratisation au Maroc est une rue à double sens, et en ce moment le pays est en marche arrière. Pour ne donner qu’un exemple, la Constitution consacre l’accès à l’information comme un droit fondamental de tous les citoyens. Le dernier projet de la loi organique ajoute une touche kafkaïenne: les citoyens ont le droit d’accéder à l’information, mais s’ils publient ensuite ces informations, ils pourraient être envoyés en prison pour cela.

Ainsi, la danse continue: un pas en avant, un pas en arrière.

Mythe 4: Les Marocains ont choisi l’évolution dans la révolution

Faux. Marocains n’ont jamais été autorisés à choisir entre ces options, et personne ne sait ce que la majorité choisirait dans le cas peu probable où ils seraient consultés sur la question. En outre, le Palais a empêché l’émergence de toute alternative crédible à lui-même : évolution, révolution ou autre.

Seul un quart des Marocains adultes ont pris la peine de participer à la dernière mascarade électorale . Dans tous les cas, les Marocains ont choisi collectivement “l’apathie politique” plutôt que l’évolution ou la révolution.

Mythe 5: la création d’emplois est les plus grand défi d’aujourd’hui

Faux. Beaucoup de jeunes Marocains sont inemployables dans les conditions actuelles du marché libre, de globalisation et de libre-échange, et cela ne changera pas de sitôt.

La plupart des diplômés des écoles marocaines sont terriblement mal outillés pour occuper les plus hautes positions du marché mondial de l’emploi, à cause du lamentable système d’éducation public ; le Palais pilote l’actuelle refonte de ce système, qui en cas de succès, prendra au moins une génération à donner ses fruits.

Dans le même temps, la main-d’œuvre semi-qualifiée et non qualifiée marocaine n’est pas compétitive. Tragiquement, alors que le salaire minimum d’environ un euro par heure ne suffit pas pour une famille pour vivre décemment dans une grande ville marocaine, son coût est prohibitif dans un monde globalisé dans lequel les travailleurs d’usines sont payés ailleurs moins de cinquante euros par mois.

Aujourd’hui, le défi n’est pas de créer des millions d’emplois, ce qui est impossible à court terme. Le véritable défi est d’empêcher des millions de jeunes gens en colère d’exprimer collectivement leur rage contre un système qui les néglige et les a laissés pourrir pendant que les enfants des riches instruits dans le privé s’accaparent les meilleurs emplois.

Mythe 6: Le Maroc est un îlot de stabilité

Faux. Le Maroc peut être moins instable que l’Algérie, la Libye, l’Egypte ou la Mauritanie, mais cela n’en fait pas un pays stable. Le Maroc est traversé par de multiples lignes de fissure: riches et pauvres, urbains et ruraux, arabes et berbères, traditionalistes et modernistes, avec une pléthore de fortes identités régionales. Ces divisions préexistantes pourraient facilement être approfondis et exploitées par des acteurs politiques sans scrupules, si l’occasion se présente.

Les manifestations qui ont éclaté dans tout le pays pendant le Printemps Arabe ont fini en émeutes dans de nombreuses villes. Dans un proche avenir, la stabilité sociale déjà précaire du Maroc sera encore tendue par le nombre croissant des jeunes inemployables (voir ci-dessus) et les effets dévastateurs du changement climatique. Selon la Banque mondiale, «de larges portions de terrains actuellement exploités grâce à l’agriculture pluviale, devraient être abandonnés ou transformés en terres de pâturage; les pâturages actuels, quant à eux, pourraient devenir impropres à toute activité agricole “.

Imaginez le scénario suivant: une grave sécheresse cause une chute libre de l’économie et de violentes manifestations éclatent dans tout le pays. De quelle stabilité parlera-t-on?

Mythe 7: tout le monde est d’accord que plus de démocratie est meilleur pour le pays

Faux. Le Chef de Gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que le rôle de son gouvernement est de mettre en œuvre des directives royales. Les partis politiques sont des pyramides d’intérêt étroits qui ne pratiquent même pas la démocratie interne. Les chefs d’entreprise semblent peu susceptibles de tolérer de grands risques politiques dans un contexte de croissance économique positive à long terme.

La plupart des citoyens ne votent pas; la plupart ne manifestent pas activement contre le système. Que veulent les marocains? Aucun sondage fiable ne le dit, et personne ne peut le prévoir.

Quant à l’Amérique et l’Europe, pourquoi risquer la démocratie au Maroc si vous pouvez traiter directement avec un roi «réformiste» qui garde les importations à un niveau élevé, les islamistes tenus à l’écart, et les immigrants illégaux hors d’Europe?

Pour résumer: malgré les réformes importantes sur de nombreux fronts, le Maroc n’évolue pas vers plus de démocratie, et il semble peu probable qu’il le fasse dans un avenir prévisible. La stabilité, déjà précaire, subira une pression supplémentaire inévitable en raison de l’inemployabilité des jeunes, et des effets du changement climatique.

Une seule chose est certaine: analyser à travers une vision téléologique de la «démocratisation» n’aidera personne à comprendre le présent du Maroc ou à prédire son avenir.

Rebbah, Boulif, Khlie : dégagez!

Déraillement train Khouribga
Déraillement d’un train phosphatier à Khouribga (Source)

Depuis quelques semaines, l’ONCF part en vrille. Encore plus qu’avant. Les incidents se comptent par dizaines chaque semaine. Les usagers les subissent de plein fouet. Tant pis s’ils ratent des avions, des RDV importants, arrivent en retard à leur travail chaque jour ou voyagent dans des conditions indignes, même pour du bétail. Et la direction de l’ONCF ne semble guère s’en soucier. On ne compte plus les sit-in, les réclamations par centaines (auxquelles ils ne répondent jamais), et les articles de presse. Les dirigeants de l’ONCF restent enfermés dans leur tours d’ivoire, laissant leurs employés sur le terrain (dans les gares et trains) subir de plein fouet les foudres des usagers.

Tout au long des derniers mois, l’ONCF a connu des incidents ou accidents, les uns plus graves que les autres, entrainant des perturbations et des dysfonctionnements majeurs :

  • 25 mai 2014 : Un incendie se déclare dans un wagon pas loin de la gare de Rabat Agdal. Probablement dû à un court circuit. Pas de victimes heureusement.
  • 20 aout 2014 : Déraillement d’un train entre Mohammedia et Casablanca, ayant causé la mort d’un cheminot, et plusieurs blessés parmi les passagers
  • 9 avril 2015 : Un incendie se déclare dans un train près de Meknès, entrainant l’intervention des pompiers, et l’arrêt de la circulation des trains sur ce trançon
  • 20 avril 2015: Un train a roulé sans chauffeur, sur une distance de 1,5 Km, alors qu’il transportait des passagers à partir de la gare de Kenitra
  • 30 avril 2015 : Un train est tombé en panne vers Kenitra. De la fumée s’est dégagée de la locomotive, entrainant l’enfumage des passagers, et le blocage total de la circulation des trains navette pendant de longues heures. Des passagers excédés occupent alors la voie à la gare de Temara, pour protester contre les retards interminables. Résultat, le train devant quitter Rabat à 7h30 arrive à Casa Port aux environs de 11h.
  • 12 mai 2015 : La rupture de l’alimentation électrique aux environs de Mohammedia bloque le trafic pendant 3h. Les passagers vivent l’enfer au bord des trains. Sans parler des passagers bloqués dans les gares, et qui ont dû attendre des heures avant l’arrivée de leurs trains.
  • 12 mai 2015 : Un train phosphatier déraille aux environs de Khouribga ne causant aucun dégât humain, mais entrainant des dégâts matériels visiblement importants

Cette liste est, bien entendu, non exhaustive, et a pour seul intérêt de démontrer que le laisser-aller des responsables et employés de l’ONCF a atteint des niveaux sans précédents. Et on ne parlera pas des trains constamment en retard, des climatisations en panne en plein été (et sans possibilité d’ouvrir les fenêtres), des trains surencombrés et insuffisants en heure de pointe… Même les ministres de tutelle, MM. Rebbah et Boulif confirment la dégradation des services de l’Office, mais ne semblent pas s’en soucier plus que cela.

Et puis, parlons des difficultés financières de l’Office. L’ONCF affiche un résultat net négatif de 220 millions de DH au titre de l’année 2014. Cette descente aux enfers ne fait que commencer, en raison de l’arrêt progressif du transport des phosphates de Khouribga à Casa et Jorf Lasfar (avec l’entrée en marche du pipeline OCP) et dont les revenus représentaient ~40% du chiffre d’affaires total de l’Office, de l’endettement massif dû au projet TGV, et avec la subvention à venir des billets TGV qui ne devraient pas dépasser 200 à 300 DH entre Rabat et Tanger (contre un coût réel estimé entre 700 et 1000 DH). Avec tout cela, l’ONCF ne pourra pas échapper à l’avenir à une situation similaire à celle de l’ONEE aujourd’hui : un office avec des déficit abyssaux, et un endettement colossal, incapable de s’en sortir sans plan d’aide publique massif. Plusieurs acteurs avaient pourtant levé l’alerte sur ce projet inutile, inefficient et surtout, très défavorable financièrement à l’Office.

Pour toutes ces raisons, et par respect aux usagers des trains et aux citoyens marocains, il devient nécessaire que les premiers responsables de cette situation, à savoir M. Rebbah (Président du conseil d’administration de l’ONCF et ministre de tutelle), M. Boulif (co-ministre de tutelle) et M. Khlie (DG de l’ONCF), prennent leur responsabilité, et démissionnent de leur postes respectifs. On trouvera bien plus compétents qu’eux.

ONCF : la mauvaise gestion en chiffres

ONCF - Casa Port
ONCF – Casa Port

C’est un fait : le service public assuré par l’ONCF est plus que déplorable. Retards, encombrement, problèmes d’aération et de climatisation, propreté… On ne compte plus les désagréments que fait subir l’ONCF à ses clients. Mais jusqu’à quel point ce service est-il dégradé?

Pour y répondre, un petit groupe de 3 personnes, usagers réguliers de la ligne Rabat – Casablanca, ont noté tous leurs trajets (un total de 100) sur une durée de 45 jours (entre le 15 septembre et le 30 octobre 2014).
Le constat est édifiant.

42% de trains en retard

Quand peut-on considérer qu’un train est en retard? Pour un trajet d’une heure, comme celui de Rabat – Casablanca, une arrivée après 5 min de l’heure prévue, est considérée comme un retard. Il s’ agit de la définition adoptée par la SNCF française, et par l’ONCF en interne. La mesure de cet indicateur sur les 100 trains fait ressortir un taux de retard très élevé de 42% (et 17% de retards de plus de 15 min, sur un trajet d’une heure).
A quoi sont dus ces retards? L’ONCF ne vous le dira pas. Mais d’après les observations, ils dont souvent dus à une mauvaise organisation, à des problèmes de coordination et de communication, et à des défaillances du matériel. Très peu sont dus à des accidents sur la voie. Pire, l’ONCF n’avertit que très rarement ses passagers sur ces retards. Plusieurs agents peuvent se trouver sur un quai de la gare, mais sont incapables de vous dire quand arrivera ou démarrera un train, ou même quelques fois, lequel démarrera parmi ceux qui sont stationnés dans la gare.

A signaler qu’un des trains de l’échantillon a effectué le trajet Casablanca – Rabat en 2h20, après une panne matérielle au milieu de nul part. Le conducteur n’a même pas trouvé utile d’en informer les passagers après 30 minutes à l’arrêt. La réaction naturelle des passagers a été d’occuper la voie ferrée et de bloquer le trafic en attendant l’arrivée de responsables de l’ONCF et d’un train les ramenant chez eux.  

 

32% de trains non climatisés

Plutôt de parler de climatisation sur les trains ONCF, on devrait plutôt parler d’aération. Le génie qui a commandé les trains italiens a peut être oublié que le Maroc était un pays relativement chaud et qu’il serait utile d’avoir des fenêtres dans les rames. Que nenni! Si la clim ne fonctionne pas, sans oxygène tu crèveras! En plus d’avoir des fenêtres minuscules, celle-ci sont souvent condamnées et donc impossible à ouvrir. Et quand la climatisation ne marche pas, ou que le contrôleur oublie de l’allumer (ce qui arrive souvent), le train se transforme en une véritable fournaise. Et tant pis pour vous si vous n’avez pas ramené votre kit de gommage.

Plein tarif tu paieras, debout tu resteras

Sur la ligne la plus fréquentée au Maroc, vous ne trouverez pas de place assise dans 15% des cas. L’ONCF ne juge pas utile de renforcer son trafic aux heures de grande affluence : entre 7h et 10h, et entre 17h et 19h. Et les trains sont absolument à éviter les lundi matin et les vendredi soir.

En cas de souci, le contrôleur disparaitra

Dans 31% des cas, aucun passage de contrôleurs n’a été signalé. Quand il s’agit d’un train-bétaillère (définition plus bas), les contrôleurs ONCF ne sont pas passés dans 100% des cas. Ils évitent systématiquement de passer, de peur de subir les foudres des passagers.    

5% des trains en mode bétaillère

Qu’est qu’un train-bétaillère? C’est la définition donnée par les usagers fréquents aux trains à la fois en retard, très encombrés, et sans climatisation. Et cela arrive dans 5% des cas. Priez de toutes votre énergie pour ne pas avoir à vivre cette expérience, elle est éprouvante.

Plainte tu déposeras, dans la poubelle elle finira

Énormément d’usagers de l’ONCF ne semblent pas être au courant qu’il existe des registres de réclamation dans toutes les gares. Mais problème: l’ONCF semble plutôt les utiliser comme défouloir pour les passagers mécontents, puisque ces réclamations ne sont tout simplement pas traitées. Sur 7 réclamations déposées en un an, aucune réponse n’a été reçue de la part de l’ONCF. Sont-ils au moins au courant que la négligence dans le traitement des plaintes des clients peut devenir un motif de poursuite judiciaire au Maroc?

 

Ceci est un aperçu de la qualité de service médiocre qu’offre l’ONCF à ses usagers sur l’axe Casa-Rabat. Et il est de notoriété publique que cet axe reste le mieux servi par l’ONCF. Les lignes vers Marrakech, Oujda et Tanger sont de loin plus négligées, et les voyages se passent dans des conditions plus que déplorables : retards, encombrements extrêmes, climatisation constamment en panne (même en 1ère classe), vandalismes, problèmes de sécurité à l’intérieur des trains…

Au vu des importantes sommes engagées, l’ONCF semble aujourd’hui se soucier plus de son business immobilier (très rentable) que du développement des infrastructures et du renforcement de ses dessertes, alors que c’est sa vocation première, sa mission de service public. En face des importants investissements dans le renouvellement des gares, pour les transformer en centres commerciaux, on retrouve des rames vétustes (que l’on remplace par de vieux Corail français récupérés chez la SNCF), un réseau mal entretenu à certains points, et peut s’avérer dangereux pour les usagers. Et on ne parle même pas des petites gares de Temara, Skhirat et Bouznika laissées en l’état depuis le départ des colons français, malgré la forte affluence qu’elles connaissent.

L’ONCF semble aujourd’hui orienter toutes ses ressources financières disponibles au projet du TGV (qui connaît, comme prévu, des retards importants), au détriment de l’entretien, et de l’amélioration de son réseau classique, qui couvre le reste du Maroc, et au détriment de ses passagers, dont personne ne semble se soucier.

 Les données brutes recueillies sur les 100 trajets ayant servi à construire les statistiques de cet article sont disponibles à la demande.

L’ultralibéralisme économique : cette facette méconnue du PJD

Benkirane - WEF
Benkirane au World Economic Forum de Davos

Il existe une facette chez le PJD, qui est assez méconnue, et rarement mise en avant dans le discours populaire de ses dirigeants. Elle se manifeste souvent à travers des actions, des décisions ou des prises de position rapportées de réunions à huis clos.
L’ultralibéralisme du PJD, puisque c’est de cela que l’on parle, s’est dernièrement manifesté lors d’une récente sortie du Chef de Gouvernement, Abdelilah Benkirane, pendant une cérémonie de la Banque Africaine de Développement. Il déclare [1] [2] [3]: “Il est temps que l’État lève le pied sur certains secteurs, comme la santé et l’éducation” et que “le rôle de l’État doit se limiter à assister les opérateurs privés qui veulent s’engager sur ces secteurs”.

Est-ce une boutade? Une déclaration incontrôlée? Cela ne semble pas le cas, au vu des réalisations de l’actuel gouvernement dans différents domaines.

L’éducation : le privé en sauveur

On assiste depuis 2 à 3 ans à une explosion du nombre d’université et facultés privées, dans un contexte de faillite totale de l’éducation publique. La libéralisation des études en médecins avec l’ouverture de deux facultés de médecine privées à Casablanca et Rabat (et aucune ouverture de nouvelle faculté publique de médecine), plusieurs écoles d’ingénieurs privées marocaines et étrangères (et aucune nouvelle école d’ingénieurs publique), plusieurs universités et campus privés multidisciplinaires (et aucune nouvelle université publique)… L’État semble se résigner à construire des amphithéâtres à la va-vite pour remédier au surpeuplement des universités publiques, mais manque de  stratégie à court, moyen et long terme pour faire face aux profonds changements démographiques devant (ou plutôt ont déjà commencé à) faire exploser le nombre d’étudiants dans les cycles supérieurs de l’enseignement. L’autre revirement constaté depuis quelques mois, est la reconnaissance par l’État de certaines universités privées, ligne rouge qu’aucun gouvernement depuis l’indépendance du Maroc n’a osé franchir! Sans oublier le souhait, que n’a jamais caché le ministre de tutelle, M. Daoudi, de rendre les universités publiques payantes. Mesure qu’il n’a jamais pu appliquer face au tollé général.

Au niveau de l’enseignement primaire, même l’ONU s’inquiète dans un récent rapport du poids excessif que prend l’enseignement privé dans l’enseignement primaire. Au rythme de croissance de l’enseignement privé au Maroc, 97% des élèves du primaires devraient être inscrits dans des écoles privées d’ici 25 ans.

L’éducation publique ne joue/jouera plus son rôle d’ascenseur social, et l’accès à une éducation de qualité sera réservé à ceux qui pourront se la payer. Une forme de reproduction des élites sera alors en cours.

Santé : “marchandisation” des soins en cours

Le secteur de la santé s’apprête à connaître un chamboulement majeur avec l’ouverture du capital des cliniques à des investisseurs privés, alors que l’ouverture de celles-ci était strictement réservée aux médecins. Un pas de plus vers la “marchandisation” du secteur, en le rendant régi par les dures lois de rentabilité financière, sans beaucoup d’égard au caractère très particulier du secteur.

Pendant ce temps, les hôpitaux publics souffrent d’énormes manques de moyens, de problèmes de disponibilité du personnel médical, souvent très occupé à servir dans les cliniques privées, qui seront encore plus nombreuses avec la nouvelle loi. La classe moyenne se rue, malgré ses moyens limités vers les cliniques pour le moindre petit souci de santé, alors qu’elle est censée recevoir un service public de qualité, ne serait-ce qu’en contre partie des lourds impôts qu’elle paye. Quand aux plus démunis, ils n’ont d’autres choix que de se résigner d’aller aux hôpitaux publics, ô combien insalubres, pour tenter de se faire soigner et d’en sortir vivants.

Infrastructures : l’État se désengage de plus en plus

Après la libéralisation de la production de l’électricité, qui profite largement au holding royal SNI, via sa filiale Nareva (parcs éoliens, station électrique géante de production via charbon “propre” à Safi…), une décision passée largement inaperçue concerne un des secteurs les plus vitaux pour le Maroc : l’eau. Ou plus précisément, la production hydroélectrique. Sur décision du ministre PJD de l’Énergie et des Mines, M. Abdelkader Amara, des groupes privés pourront désormais construire leurs propres barrages pour produire de l’électricité, revendue ensuite à l’ONEE. Ainsi, il reviendra aux investisseurs privés de choisir le site qui leur convient (et qui offre donc la meilleure rentabilité financière possible), et d’y construire un barrage, et de “lâcher” les eaux, au gré des désirs et des souhaits de ces investisseurs. Alors que c’est à l’État que revenait jusque là, cette mission de construction des barrages et de contrôle de leurs niveaux d’eau. Ne se rend-on pas compte que nous sommes en train de confier ce qui est notre ressource naturelle la plus précieuse à des entreprises pour lesquelles seule la rentabilité financière importe? Le groupe Brookstone Partners qui se dit américain, s’apprête d’ailleurs à construire 3 barrages pour se lancer dans la production électrique. Qui les contrôlera?

Un discours de moralisation de la vie politique, mais économiquement ultralibéral dans les faits

On a vu ainsi que depuis 3 ans, le gouvernement PJD ne cesse de lancer un discours moralisateur de la vie publique (largement inefficace, mais là, c’est une autre histoire), alors que économiquement, le parti se positionne sur un registre ultralibéral, qui limite le rôle de l’État à un facilitateur de business (comme le décrit M. Benkirane).

Et le service public dans tout cela? Pourquoi les marocains payent-ils leurs impôts? Est-ce uniquement pour que l’État exerce ses pouvoirs régaliens (sécurité, justice, monnaie) ? Ce n’est pas en tout cas l’attente des marocains qui croulent sous le fardeau de la pauvreté et des inégalités profondes.

Les marocains attendent de recevoir un service public de qualité, en termes d’éducation, de santé, d’infrastructures… La classe moyenne ne demande pas forcément des revenus supplémentaires, mais plutôt des services publics qui lui permettront d’alléger ses finances alourdies année après année par les charges toujours plus exorbitantes de logement, d’énergie, de transport… et auxquelles il faut rajouter les charges liées à l’éducation de leurs enfants et des frais de santé, qui sont censés être fournis gratuitement par l’État. N’est-ce pas une contrepartie juste pour les impôts toujours plus lourds qu’ils payent?

Votez Fédération de la Gauche Démocratique !

Le gouvernement ne doit plus organiser les élections

Elections Maroc

Les élections au Maroc ont, depuis l’indépendance, constitué une occasion tant attendue par le Makhzen pour instaurer son image de système démocratique, où les choix du citoyens semblent être respectés avec un processus électoral bien huilé, et aboutissant à des institutions démocratiquement élues.

Si les méthodes de bourrage d’urnes semblent être dépassées pour “orienter” le résultat des élections, d’autres méthodes plus subtiles et plus complexes sont venues prendre le relais pour renforcer l’hégémonie du Makhzen sur le système électoral. Toutes ces méthodes peuvent être réunies dans ce qu’on peut appeler “l’ingénierie électorale”. Elle se manifeste dans le choix du mode de scrutin (uninominal/liste, 1 tour/2 tours…), dans le découpage électoral, dans l’élaboration des listes électorales, dans le déroulement matériel du scrutin…

Mis à part le choix du mode de scrutin qui passe par la voie législative (on doit être le seul pays au Monde à voter une nouvelle loi électorale à la veille de chaque élection…), tous ces aspects sont aujourd’hui gérés exclusivement par le Ministère de l’Intérieur tout puissant. Or, force de reconnaitre que ce ministère n’a pas un passif très reluisant en matière de gestion des élections depuis l’indépendance : utilisation massive des chioukh et mqadems qui sont sous tutelle du ministère pour favoriser tel ou tel candidat, utilisation des moyens très importants du ministère pour faire pencher le camp d’un candidat ou un autre (renseignements généraux et DST entre autres…), gestion du processus de la mise à jour des listes électorales de bout en bout…. Comment garantir la neutralité de l’Intérieur dans le scrutin? C’est tout simplement impossible. M. Benkirane, qui semble s’enorguillir de sa “supervision politique” des prochaines élections locales, nous prend certainement pour des abrutis.

Le seul et unique moyen de garantir la neutralité du gouvernement et du ministère de l’intérieur dans l’organisation des élections, est de confier la gestion de l’ensemble du processus électoral à une instance indépendante de l’exécutif. L’Istiqlal et l’USFP menacent aujourd’hui de ne pas participer aux prochains scrutins s’ils ne sont pas organisés par une instance indépendante. Mais on a tout de même beaucoup de mal à les croire. Il s’agit d’une revendication qu’ils formulent depuis 1997. Ce qui ne les a pas empêché de participer à tous les scrutins depuis.

Un des points revendiqués par beaucoup de partis politiques marocains, est celui de la refonte des listes électorales, établies en 1994 sous la houlette d’un certain Driss Basri, et mises à jour des dizaines de fois, sans qu’elles ne soient complètement assainies. Elles ne comptent aujourd’hui que 13 millions d’inscrits, alors que le nombre de marocains de plus de 18 ans et éligibles au vote avoisine le double! D’où l’appel de beaucoup à adopter les bases de données de la Carte Nationale d’Identité comme base d’inscription aux listes électorales. Mais le Ministère de l’Intérieur s’obstine à refuser cette méthode, sans présenter aucun justificatif valable. En voilà un exemple de plus de manipulation indirecte des élections. Et là encore, la seule solution devant un tel entêtement est de confier tout le processus électoral à une entité indépendante.

Beaucoup de pays démocratiques ont adopté un tel système. Mais comment s’y prennent-ils? Voici un récapitulé des pratiques en Tunisie, Espagne et Sénégal, pour ne citer que ceux qui sont les plus proches.

Pays Prérogatives Membres
Drapeau de Tunisie Tunisie : Instance Supérieure Indépendente des Elections
  • Proposer la répartition des circonscriptions électorales
  • Préparer le calendrier électoral
  • Arrêter les listes des électeurs
  • Garantir le droit de vote à tous les citoyens et citoyennes
  • Garantir le droit d’éligibilité
  • Recevoir les demandes de candidatures aux élections,
  • Assurer le suivi des campagnes électorales et veille à assurer l’égalité entre tous les candidats et candidates
  • Organiser des campagnes pour vulgariser le processus électoral et inciter à la participation aux élections
  • Contrôler le processus électoral le jour du déroulement des élections et suivre les opérations de vote et de dépouillement
  • Recevoir et statuer sur les recours conformément aux dispositions du décret-loi relatif aux élections de l’assemblée nationale constituante
  • Accréditer les observateurs et les contrôleurs tunisiens aux bureaux de vote
  • Accréditer les observateurs internationaux
  • Annoncer et déclarer les premiers résultats des élections et publier les résultats définitifs
  • Un magistrat judiciaire
  • Un magistrat administratif
  • Un avocat
  • Un notaire ou un huissier de justice
  • Un enseignant universitaire
  • Un ingénieur spécialisé en logiciels et en sécurité informatique
  • Un expert en communication
  • Un expert en finances publiques
  • Un représentant des Tunisiens à l’étranger
Drapeau d'Espagne Espagne : Junta Electoral Central & les
  • Diriger et superviser la mise à jour des listes électorales
  • Supervision des Juntas Electorales Regionales qui ont elle même des prérogatives de contrôle et supervision des élections
  • Contrôle des dépenses électorales des partis politiques

 

  • 8 magistrats de la Cour Suprême
  • 5 Professeurs Universitaires en Sciences Politiques ou Sociologie (désignés par le Chambre des Députés)
Drapeau du Sénégal Sénégal : Commission Electorale Nationale Autonome
  • Superviser et contrôler tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral
  • Superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales
  • Contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale (découpage)
  • Superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections
  • Participer aux travaux des commissions de recensement des votes
  • Superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de votes
12 membres nommés par décret et choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou de toute autre structure

Si nos valeureux députés veulent faire avancer la démocratie au Maroc, ils ont intérêt à pousser pour l’adoption d’une telle instance, au lieu de chercher des compromis ne servant que leurs intérêts. A commencer par les députés PJD qui nous ont promis monts et merveilles pour lutter contre “Lfassad”.

Non, le 20 février n’est pas mort

© Mehdy Mariouch
© Mehdy Mariouch

Ceux qui réduisent le mouvement du 20 février aux manifestations se trompent. Le 20 février est beaucoup plus que cela.

Il y a 3 ans, des dizaines de milliers de marocains battaient le pavé dans des dizaines de villes marocaines pour demander la dignité, un vrai Etat démocratique et la fin de la corruption qui ronge le pays. En contre partie, ils ont très vite obtenu une nouvelle constitution, la chute du gouvernement, et de nouvelles élections. Certes, toutes ces manœuvres avaient pour but d’étouffer les manifestations et d’embellir l’image du Maroc à l’Etranger, mais il y a néanmoins eu un certain nombre d’acquis que le mouvement a obtenu en quelques mois, alors que certaines partis politiques les réclamaient depuis des années.

Mais si les manifestations se sont arrêtées, et que le Makhzen est revenu en force récupérer ce qu’il a cédé durant quelques mois, l’esprit du 20 février demeure très présent.

Cette courte période a appris aux marocains qu’ils pouvaient descendre dans la rue pour leurs propres intérêt, alors que jusqu’en 2011, on ne descendait (ou on ne nous laissait descendre) que pour les autres : l’Irak, la Palestine… La meilleure preuve reste celle de la manifestation qui a suivi la grâce royale de Daniel Galvan. Les marocains n’ont pas eu peur de descendre, malgré la violence policière, protester contre une décision royale. Et ils ont fini par obtenir gain de cause après l’annulation de la grâce.

Et puis cette liberté de ton dont jouissent les marocains depuis 2011, est incontestablement une avancée. Sur les réseaux sociaux notamment, plus personne n’hésite à critiquer le Makhzen et ses différents corps. La presse (enfin, une partie…) surveille de près ce qui se passe dans l’Etat, et des petits scandales suffisent à faire trembler des ministres. L’affaire de la facture de chocolat du ministre El Guerrouj en est le meilleur exemple. Qui aurait pu imaginer avant 2011, qu’une facture de 33 000 DH pouvait menacer un ministre?

Si certains des militants du 20 février croupissent encore en prison (contrairement à ce qu’affirme le Chef de Gouvernement, pour qui il n’y a pas de prisonniers politiques au Maroc), beaucoup d’autres se sont disséminés un peu partout : journalistes, militants de Droits de l’Homme dans diverses associations, musiciens chanteurs (L7a9ed, L’Bassline…). D’autres sont en train de constituer de nouveaux partis politiques qui pourront constituer de vraies alternatives aux partis-boutiques actuels.

Les relais à la protestation de rue sont bien là. Et ils constituent un vrai contre-pouvoir pouvant contrer les abus du Makhzen.

Certes beaucoup de travail reste encore à faire. Mais les bases d’un contre-pouvoir durable sont bien là.

Non, le 20 février n’est pas mort. Il ne l’est que pour ceux qui souhaitent qu’il le soit.

YouTube Preview Image

Observation lunaire : cet anachronisme du XXIème siècle

Moon

C’est le même scénario qui se répète à la veille de chaque fête religieuse : groupés autour du JT de la RTM, les marocains attendent avec impatience l’annonce de l’apparition (ou pas) du croissant de lune annonçant le début d’un mois du calendrier Hégire. Et à chaque fois c’est la même histoire : personne ne sait s’il faut prévoir son départ en voyage la soirée même ou le lendemain, s’il faut planifier ses réunions professionnelles ou pas, s’il faut arrêter ou maintenir les chaines de montage dans les usines, s’il faut prévoir des livraisons pour ses clients, etc.

Cette aberration a une origine : au Maroc, on adopte une approche très stricte et conservatrice de l’observation lunaire. Il s’agit de comités disséminés tout au long du pays et chargés d’observer l’apparition du croissant lunaire à l’œil nu. Le Maroc a refusé d’adopter toute approche moderne utilisant les calculs astronomiques ou l’utilisation d’appareils optiques pour faciliter l’observation lunaire, comme le font d’autres pays musulmans. Interdiction de tous les appareils modernes? Pas vraiment, puisque la légende dit que Hassan II envoyait régulièrement des avions militaires chercher le croissant lunaire au dessus des nuages quand la météo n’était pas clémente…

Un tel rituel archaïque est-il toujours justifié au XXIème siècle? Car si une partie relève de l’interprétation très stricte du verset coranique « فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ». (البقرة: 185), il ne semble pas aujourd’hui nécessaire de mobiliser des bataillons d’observateurs, d’attendre la veille d’une fête religieuse pour annoncer au gentil peuple l’observation ou pas du croissant lunaire. L’astronomie (où les arabes excellaient) est suffisamment avancée pour prévoir avec une très grande précision les mouvements de la lune. Pour preuve, j’utilise personnellement depuis plus de 3 ans les calculs du site MoonSighting.com pour prévoir les fêtes religieuses. Et en plus de 3 ans, les calculs du site ne se sont jamais trompés! J’organisais ainsi mes voyages, déplacements et rendez-vous professionnels sans attendre le fameux communiqué du ministère des Habous.

Prévoir le début d’un mois de l’Hégire un an à l’avance en utilisant des méthodes scientifiques, est-il haram? Je ne le pense pas. L’attachement de l’État marocain à une méthode aussi archaïque relève, à mon avis, d’un désir de garder la mainmise sur l’espace temporel des sujets que nous sommes. Aucune date de fête religieuse ne peut être fixée à l’avance. Nous serons toujours dans l’attente de LEUR feu vert pour avoir une date. J’en tiens également pour preuve l’annulation du passage à l’heure GMT, 12h avant l’entrée prévue de son application. Une chouha intergalactique que nous a infligé notre cher gouvernement qui a préféré prendre une telle décision à la dernière minute, quitte à perturber le fonctionnement du pays…

Une solution? Adopter les calculs astronomiques comme unique méthode d’observation lunaire, et qui aiderait à établir un calendrier hégire précis à un horizon d’au moins un an. Les observations lunaires ne devraient être qu’un moyen de confirmer ce calcul, quitte à le corriger et améliorer sa méthodologie si jamais ces observations infirment les résultats du calcul.

Un Etat moderne du XXIème siècle peut difficilement s’en passer…

NB : Le Maroc utilisant uniquement l’observation à l’œil nu (et aucun instrument optique), les zones à observer sur Moonsighting.com , sont uniquement les zones vertes et bleues sur les cartes.

Compensation : l’Etat ne subventionne plus les carburants

Il fallait s’y attendre : l’agonisant gouvernement Benkirane a finalement décidé de revenir à l’indexation des prix à la pompe des carburants, mesure en vigueur  1995 et 1999. Et encore une fois, le gouvernement Benkirane a choisi la solution de la facilité pour réformer la caisse de compensation.

Après les augmentations des prix à la pompe de juin 2012, et au lieu de mettre en place des mesures viables à long terme et bénéfiques pour les plus démunis, le (presque) gouvernement ne trouve rien de mieux que d’augmenter à nouveau le prix à la pompe.

Où sont les promesses de mise en place d’aides directes, promises par le ministre Boulif en juin 2013? Où sont les mesures permettant aux professionnel du transport de récupérer la subvention directement via des mesures fiscales, en utilisant le mécanisme du gasoil professionnel? Où est le débat global promis par M. Boulif sur la réforme de la compensation, véritable chantier prioritaire pour le Maroc, nécessaire pour sauver les finances publiques. Rien de cela n’a été fait, et il semble que rien ne presse pour un gouvernement préoccupé par sa survie plus qu’autre chose…

Mais revenons à la subvention du diesel et de l’essence. Un communiqué du gouvernement annonce aujourd’hui que l’État continue tout de même à subventionner à hauteur de 0,8 dhs/litre le super carburant, et à 2,6 dhs/litre pour le gasoil. Qu’en est-il réellement?

La fiscalité sur les carburants est composée de deux taxes : la Taxe Intérieure de Consommation (TIC), qui est fixée à 242,2 DH/hectolitre de diesel et à 376,4 DH/hectolitre de super carburant, ainsi que la TVA dont le taux est de 10% sur le prix de vente (contre 7% avant 2010).

Un simple calcul suffit à démontrer, qu’au contraire, c’est bien le consommateur final qui contribue au budget de l’État à hauteur de 0,7 DH/litre de diesel acheté et de 4,24 DH/litre d’essence.

 

Décomposition_prix_carburant_092013

NB : Le prix de vente indiqué est celui de la sortie de la rafinnerie de la Samir. Les prix de transport sont en sus, en fonction de l’éloignement de Mohammédia.

 

Il est temps d’en finir avec les discours “pompeux” M. le ministre 🙂

 

Quelques liens :