لهذا لن أصوت على العدالة والتنمية في تشريعيات 2016

benkirane_bras

في 2011، وفي أوج الربيع العربي، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة و ضد الفساد و من أجل إقرار مبدأ المحاسبة. تم تبني دستور جديد و الذي وإن كان محبطا قياسا إلى مستوى مطالب الشارع إلا أنه مثل تقدما نسبيا مقارنة مع دستور 1996. كان أمام الأحزاب التي خاضت غمار الانتخابات التشريعية التي تلت المصادقة على الدستور تحدي الإجابة على الانتظارات العديدة للمغاربة، والتي كانت ملخصة في الشعار الرئيسي لحراك 20 فبراير: كرامة، حرية و عدالة اجتماعية.

آنذاك، قدم حزب العدالة و التنمية نفسه كمدافع عن قيم النزاهة و الحكامة الجيدة و كمحارب للفساد و لكل مظاهر الريع، عبر شعاره: “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الاستبداد”.

بفضل تطلع المغاربة للتغيير ورؤية حزب لم يتم بعد اختباره في السلطة، منح المغاربة أكثرية أصواتهم للعدالة و التنمية (مليون صوت من أصل 7 ملايين ناخب) مما أهله لتشكيل الحكومة.

ما هي حصيلة العدالة والتنمية بعد خمس سنوات في الحكم؟ هل استطاع الحزب الوفاء بوعوده الانتخابية و الإجابة على التطلعات الكبرى للمغاربة؟ هل يمكن تجديد الثقة في العدالة والتنمية لخمس سنوات أخرى في الحكم؟

على المستوى السياسي

بحكم أنها أول حكومة في ظل دستور 2011، كان الجميع يترقب كيف ستقوم حكومة بنكيران بتنزيل الوثيقة الدستورية. تمثل أول اختبار في مسلسل المصادقة على القانون التنظيمي للتعيينات في المؤسسات و المقاولات العمومية الاستراتيجية. ترك الفصل 49 من الدستور للقانون التنظيمي مجال تحديد لائحة هذه المؤسسات الاستراتيجية، و التي يعين الملك مسييريها، عبر المجلس الوزاري. في الوقت الذي كنا نتوقع أن يتراوح العدد بين 5 و 10 مؤسسات على أقصى تقدير، صوت نواب الأغلبية، بقيادة العدالة و التنمية، على قانون يشمل حوالي 40 مؤسسة، وهو ما شكل انتقاصا من جوهر العمل الحكومي و إبعادا لقطاعات استراتيجية من المراقبة الحكومية. أصبح بذلك رئيس الحكومة بدون سلطة على مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير و المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء ومكتب الهيدروكاربورات والمعادن ومكتب المطارات والخطوط الملكية المغربية وصندوق الضمان الاجتماعي وبنك CIH وشركة العمران و !الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقرض الفلاحي، بل و حتى شركة تشجيع الفرس! من الخيمة خرج مايل

بعد بضعة أشهر و إثر خروج حزب الاستقلال من الحكومة، بادر بنكيران إلى تغيير الوزراء الاستقلاليين بآخرين من التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم مزوار، نفس مزوار الذي كان بنكيران يصفه بأقذع النعوت خلال حملة 2011.

benkirane_mezouar

على المستوى الاقتصادي

أتت حكومة بنكيران في 2011 في إطار ماكرو اقتصادي صعب، في ظل ارتفاع صارخ لأسعار النفط و في سياق انعكاسات الأزمة العالمية على المغرب و على شركائه الاقتصاديين. رغم التحسن العام للإطار الماكرو اقتصادي المسجل حاليا، إلا أن هذا التحسن لا يمكن نسبته للعمل الحكومي. فتراجع عجز الميزانية و تحسن الميزان التجاري و ميزان الأداءات يرجعان بالأساس لانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية.

بالمقابل عرفت المديونية العمومية تضخما فادحا في ظل حكومة بنكيران. فقد بلغت 82% من الناتج الداخلي الخام في أواخر 2015، و هو ما يتجاوز عتبة ال 70% المنصوح بها لدولة سائرة في طريق النمو كالمغرب. يجمع المحللون على استحالة استدامة هذه المستويات من المديونية العمومية، و الأدهى أن الحكومة لم تقم بأي إجراء عملي لكي يتوقف النزيف.

يشمل رصيد هذه الحكومة، المتشبعة بالعقيدة الليبرالية المتوحشة – الأولتراليبرالية (والتي نجحت في إخفائها عن ناخبيها في 2011)، إجراء آخر اعتبره الكثيرون، عن خطأ، مشروع إصلاح لصندوق المقاصة وهو تحرير أسعار المحروقات. قام لوبي موزعي المحروقات، الممثل بقوة في الحكومة بوزيرين، بضغط رهيب لكي ترفع الدولة يدها عن تحديد أسعار توزيع المحروقات. والنتيجة؟ أصبح موزعو المحروقات هم من يقومون بتحديد أسعار التوزيع في محطات الوقود بطريقة تجعل الأسعار لا تتغير بنفس وتيرة تغير سعر البرميل على المستوى الدولي. ستستمر هذه الممارسات بدون محاسبة في المغرب اللهم إذا استيقظ مجلس المنافسة من سباته العميق.

هناك كارثة أخرى في طور التحضير: تحرير سعر صرف الدرهم. ترتبط العملة الوطنية حاليا بسلة عملات محددة من طرف سلطات الرقابة المالية (موزعة حاليا بين60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار). سيصبح سعر صرف الدرهم بعد التحرير خاضعا لقانون العرض و الطلب في سوق العملات، وستتعرض العملة الوطنية لمخاطر الانهيار عند أدنى صدمة اقتصادية أو سياسية، مما سيؤدي لارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية و مواد التجهيز وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر. هل هم واعون بفداحة هذا الإجراء الذي قاوم المغرب لعقود محاولات فرضه من طرف صندوق النقد الدولي؟

هذا الأخير و الذي رفع يده عن المغرب بعد انقضاء 10 سنوات مؤلمة من برنامج التقويم الهيكلي، في 1983، استطاع فرض نفسه من جديد في ظل هذه الحكومة، عبر خط الاحتياط و السيولة (وهو في الواقع مجرد آلية ائتمانية دون أي تحويل أموال إلى اليوم). يحاول الصندوق عبر هذا الخط أن يفرض بكل الوسائل، ودون أن يواجه أية ممانعة، وصفته الأولتراليبرالية التي أثبتت فشلها: تحرير الأسعار، تحرير سعر صرف العملة الوطنية، تقشف الميزانية،….

لن أسهب كثيرا في “مشروع إصلاح” صندوق المقاصة، و الذي رغم مشروعيته تم تقزيمه إلى مجرد حذف لمبالغ الدعم، عوض أن يتم إعادة توجيهها نحو الأسر الأكثر فقرا، أو أن يتم استغلالها مثلا لتحفيز إدماج مستدام للطاقات المتجددة لدى الأسر المغربية. لن أتكلم أيضا عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد العمومية المدنية، و التي تجاهلت معطيات كثيرة و صورت بالمقابل أن هرم أعمار المغاربة مطابق لنظيره في فرنسا أو ألمانيا. سأذكر فقط في الختام بأن هذه الحكومة رفعت في 2014 الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أساسية (كالسكر و الشاي و الزبدة…) مؤدية بذلك إلى تقويض إضافي للقدرة الشرائية الهزيلة أصلا للمغاربة الأكثر فقرا.

 على مستوى الحريات و مكافحة الفساد

آمال كبرى تلك التي علقت على حكومة بنكيران على مستوى مكافحة الفساد و حماية الحريات العامة، بالنظر إلى الدستور الجديد و إلى الوعود الانتخابية.

كانت البداية مع موضوع المأذونيات الريعية الممنوحة من طرف الدولة. بمجرد ما تم نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات حافلات النقل و تراخيص استغلال المقالع، ظن الجميع أن إصلاحا عميقا على وشك الحدوث. للأسف “ما وقع والو”. لم يتم تسجيل أي إجراء عملي يساهم في استئصال سرطان الريع الذي ينخر المغرب و الذي يمنح امتيازات لآلاف الأشخاص لمجرد أنهم قريبون من دائرة السلطة.

ثم جاءت قضية “بريمات مزوار“، الذي كان حينها وزيرا للمالية (قبل أن يتولى حقيبة الخارجية) والذي كان يتبادل علاوات استثنائية (عطيني نعطيك) مع مدير الخزينة العامة. هل أفضى ذلك إلى متابعات قضائية؟ نعم، فقط ضد من قاموا بتسريب الوثائق التي تثبت العملية. وكانت تلك رسالة واضحة من حكومة البيجيدي إلى كل الأصوات التي قد تسول لها نفسها بالتبليغ عن قضايا فساد: سدو فمكوم. كاليك ” صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد”.

قضية أخرى أحدثت ضجة في المغرب: سجن علي أنوزلا، مدير نشر موقع لكم و الذي كان قد نشر مقالة متضمنة لفيديو دعائي لتنظيم القاعدة. في الوقت الذي انتظرنا أن ينتصر وزير الاتصال الخلفي لحرية الصحافة و حقها في التعبير عن الأحداث كما هي، قام هذا الوزير (والصحفي سابقا) والمشهور بالمبالغة في تصريحاته الرنانة رفقة زميله وزير العدل الرميد (وهو للتذكير رئيس النيابة العامة) بصياغة بيان ناري يزيد في إغراق أنوزلا عبر اتهامات خطيرة. رغم أن القضية انتهت بسلام (رغم ذلك أنوزلا لا يزال متابعا في قضايا أخرى) إلا أنها أثبتت بأن البيجيدي لا يهتم كثيرا بالدفاع عن حرية الصحافة بالمفهوم المتعارف عليه كونيا.

كانت لحكومة البيجيدي فرصة ذهبية أخرى لكي تثبت بأنها جادة في محاربة الفساد: القانون التنظيمي المنصب لهيئة محاربة الرشوة. رفضت الحكومة بقوة أن توسع من اختصاصات الهيئة و قزمت وظيفتها في إعداد التقارير و بعض التدابير الفضفاضة.

نسجل أيضا التحرش الممنهج ،الذي وصل إلى المنع، والذي مارسته الحكومة تجاه أنشطة المنظمات المنتقدة للسلطات، في حالات فريدوم ناو، أطاك، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الحقوق الرقمية… تبقى قضية المعطي منجب ورفاقه أبلغ مثال على حملات التضييق و التي اكتفى خلالها البيجيدي وحلفاؤه بأدوار المتفرجين.

أخيرا، أتى قرار منع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لل VoIP كتتويج لمسلسل 5 سنوات من انتهاك الحريات. أمرت هذه الوكالة، التي يرأس بنكيران مجلس إدارتها، من شركات الاتصالات قطع خدمات ال VoIP عن زبنائها ضاربة بعرض الحائط الإيجابيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تجعل ملايين المغاربة، في الداخل والخارج، يلجؤون إلى هذه التقنية التواصلية الرائعة، خصوصا الطلبة و المقاولين منهم.

 واللائحة طويلة: مشروع القانون الجنائي، انتهاك الحريات الشخصية، الاستعمال المبالغ فيه للقوة خلال المظاهرات العمومية… مما يجعلنا نعاود قراءة البرنامج الانتخابي للبيجيدي فربما كان كل هذا محررا في أسطر غير ظاهرة.

على مستوى الخدمات العمومية والاجتماعية

خلال ولاية البيجيدي، وصلت جودة الخدمات العمومية إلى الحضيض: تعليم، صحة، بنيات تحتية، نقل… إذا كان الكل يجمع على كارثية الوضع، هناك اختلاف على مستوى الحلول المقترحة…

فأمام وضعية تمتص فيها دماء الطبقة المتوسطة بإرغامها على اللجوء إلى المدارس الخاصة لكي توفر تعليما مقبولا لأطفالها (الطبقات الفقيرة مغلوبة على أمرها و لا خيار لها في هذه المسألة…) حيث تخصص الأسرة الواحدة في المتوسط 25 بالمائة من مدخولها لتعليم أطفالها؛ يتجرأ بنكيران على التصريح، أمام هذه الوضعية، بأنه “آن الأوان للدولة بأن ترفع يدها عن بعض القطاعات كالصحة و التعليم” مضيفا بأن “دور الدولة يجب أن لا يتجاوز دعم الفاعلين الخواص المهتمين بهذين المجالين”. مرة أخرى تؤكد أولتراليبرالية البيجيدي على نفسها بطريقة صارخة، متجاهلة طموح الطبقة المتوسطة المشروع في الاستفادة من خدمات عمومية في المستوى في مقابل الضرائب الثقيلة التي تدفعها. هذا دون الحديث عن تدمير المدرسة العمومية، التي كانت تشكل رافعة اجتماعية مكنت العديد من أبناء الأسر الفقيرة من الولوج إلى المعرفة و المساهمة في بناء وطنها.

إذا كان المغرب قد حقق بعض التقدم في إنشاء بنيات تحتية كبرى، فالنقل الحضري و البنية التحتية القروية لا يزالان في مستويات كارثية. وأذكركم في هذا الصدد بتصريح الرباح في البرلمان تعليقا على انهيار العشرات من الطرق و القناطر إثر فياضانات بالجنوب، كما لو كانت مبنية من ورق:”ليست للدولة إمكانيات لإنشاء و صيانة بنية تحتية وقناطر جيدة في الجنوب”. نفس الدولة المشار إليها هنا لديها إمكانيات لكي تمد خط قطار فائق السرعة على طول 200 كم بكلفة 25 مليار درهم (أي ما يعادل كلفة بناء 25 ألف مدرسة و 25 مستشفى جامعي)، إلا أنها لا تملك موارد لصيانة طرق تعتبر الوسيلة الوحيدة لفك عزلة ملايين المغاربة الذين يعيشون في مناطق معزولة من البلاد. فلتذهب الأولويات إلى الجحيم.

فضيحة أخرى يجب إضافتها إلى حصيلة تدبير المرفق العمومي: تفويض تسيير معالم تاريخية إلى الخواص. كيف يعقل أن يتم تفويت جواهر تراثنا الحضاري العابر للقرون عبر آلية الصفقات العمومية للمنافس الأقل ثمنا. لا يمكن وصف ذلك بشيء آخر غير كونه “جريمة”.

إذن لمن سنصوت؟

إذا كان البيجيدي يشتكي اليوم من “التحكم” و من تدخل المخزن في إعداد الانتخابات، فهو يتناسى بأنه كان يتوفر على هامش كبير لكي يطور اللعبة الانتخابية في اتجاه أكثر إنصافا و شفافية (يستفيد منه الجميع)، وذلك عبر إقرار مجموعة من التدابير و القوانين. وأذكركم هنا برفضهم إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات و إلغاء ضرورة توفر رؤساء الجماعات على مستوى تعليمي أدنى ناهيك عن الترخيص لمروجي مخدرات سابقين للترشح للانتخابات.

لمن نمنح أصواتنا في 2016، بعد أن فشل البيجيدي تماما في الوفاء لوعوده العديدة التي أطلقها في 2011؟ بالتأكيد لن نمنحها لكراكيز المخزن الذين لا هم لهم إلا الاستفادة من المنظومة القائمة، هم و أقرانهم (خصوصا الأثرياء منهم) و الذين يساهمون في تأبيد السلطوية و الفساد الذين ينخران المغرب منذ استقلاله.

أنا شخصيا سأمنح صوتي لقوة سياسية تمثل خطا ثالثا يفتح أمام المغرب، فيدرالية اليسار الديمقراطي، و التي تناضل من أجل إرساء دولة حق و قانون حقيقية. مناضلوها أبناء للحركة الوطنية، ظلوا دوما صامدين أمام ضغط الآلة المخزنية. لا يتوقفون عن المقاومة و النضال، على امتداد تراب المغرب، من أجل قيم الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. هو خط ثالث يشق طريقه بحزم، بعيدا عن الإسلاميين الذين رغم إيديولوجيتهم المحافظة كانوا أولتراليبيراليين على المستوى الاقتصادي، و بعيدا أيضا عن المخزيين اللاديمقراطيين الذين يهتمون فقط باستمرار امتيازاتهم.

خط فيديرالية اليسار الديمقراطي هو بالنسبة لي آخر أمل.

Logo Fédération de la Gauche Démocratique
Logo Fédération de la Gauche Démocratique

Pourquoi je ne voterai pas PJD aux législatives de 2016

benkirane_bras

Rappelez vous en 2011, en plein printemps arabe, des milliers de marocains étaient sortis dans les rues pour réclamer des réformes politiques profondes, moins de corruption, et plus de rédition des comptes. Une nouvelle constitution fut adoptée, certes décevante par rapport aux revendications de la rue, mais apportant quelques améliorations institutionnelles par rapport à celle de 1996. Des élections législatives furent organisées, pour choisir le(s) parti(s) qui allai(en)t répondre aux attentes des marocains, bien nombreuses, mais bien résumées par le principal slogan du mouvement du 20 février : dignité, liberté, équité sociale.

Pendant ces élections, le PJD s’était positionné en défenseur de la moralité et de la bonne gouvernance, et en combattant de la corruption, et de tous types de privilèges, avec son slogan : “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد”

Les marocains, avides de changement, et constatant que ces islamistes n’ont pas encore eu d’expérience au pouvoir, ont donné la majorité de leurs voix au PJD (1 million sur 7 millions de votants), ce qui lui a permis de diriger le gouvernement.

Quel bilan après 5 ans au pouvoir? Le PJD a-t-il rempli ses promesses électorales et répondu aux immenses attentes des marocains? Peut-on refaire confiance au PJD pour 5 autres années au pouvoir?

Sur le plan politique

Le gouvernement Benkirane était le premier à gouverner sous la Constitution de 2011. On l’attendait de pied ferme sur sa manière de l’appliquer. Son premier test a été l’adoption de la loi organique sur les nominations à la tête des établissements et entreprises stratégiques. L’article 49 de la constitution avait laissé le soin à cette loi de préciser la liste de ces établissements stratégiques, dont le roi, à la tête du conseil des ministres, nommait leurs dirigeants. Alors qu’on s’attendait à 5 à 10 organismes grand maximum, les députés de la majorité, PJD à leur tête, ont voté une loi incluant une quarantaine d’ entreprises à cette liste, vidant l’action gouvernementale de sa substance, et ôtant des secteurs stratégiques au contrôle du gouvernement. Le chef du gouvernement se retrouve alors privé de contrôle sur la CDG, OCP, l’ONCF, l’ONEE, l’ONHYM, l’ONDA, la RAM, la CNSS, le CIH, Al Omrane, la SNRT, le Crédit Agricole, et même la Société d’Encouragement du Cheval! La couleur était annoncée.

Quelques mois plus tard, et suite à la sortie de l’Istiqlal du gouvernement, Benkirane se retrouve à remplacer les ministres istiqlaliens par le RNI, Mezouar à leur tête, alors qu’il avait traité de tous les noms lors de la campagne de 2011.

benkirane_mezouar


Sur le plan économique

Le gouvernement dirigé par Benkirane avait hérité en 2011 d’une situation macroéconomique compliquée, notamment à cause de la flambée des cours du pétrole, et aux répercussions de la crise mondiale sur le Maroc et ses partenaires économiques. Elle est globalement plus confortable aujourd’hui, mais ce n’est certainement pas grâce à ses actions. La baisse du déficit budgétaire, l’amélioration de la balance commerciale et de la balance des paiements sont essentiellement dus à la baisse du prix du pétrole sur les marchés internationaux.

La dette publique a quant à elle explosé sous le gouvernement Benkirane. Elle s’est située à fin 2015 à 82% du PIB, ce qui est bien supérieur au seuil admis de 70% pour des pays en développement comme le Maroc. Tous les analystes s’accordent à souligner l’insoutenabilité d’un niveau pareil d’endettement public. Et aucune action concrète n’a été prise par le gouvernement pour arrêter l’hémorragie.

Le gouvernement Benkirane, fort de sa doctrine ultralibérale (qu’il avait bien caché à ses électeurs en 2011) a également à son actif une mesure que beaucoup ont associé, à tort, à la réforme de la caisse de compensation : la libéralisation des prix du carburant. Le lobby des distributeurs pétroliers, bien représenté dans le gouvernement par deux ministres, a pesé de tout son poids pour que l’Etat cesse de fixer les prix de distribution des carburants. Résultat : ces pétroliers fixent eux même les prix de vente à la pompe, quitte à ce que ces prix ne varient pas avec la même amplitude que le prix du baril à l’international. Au Maroc, on peut se permettre de fermer l’œil sur ces pratiques, tant que le Conseil de la Concurrence ne se réveille pas de son profond sommeil.

Autre catastrophe en préparation : la libéralisation du dirham. Aujourd’hui, la monnaie nationale évolue selon une pondération fixée par les instances de régulation (60% en euro et 40% en dollar, à date d’aujourd’hui). Après cette libéralisation, le dirham n’obéira qu’aux règles d’offre et de demande des marchés pour fixer son prix. Au moindre petit choc économique ou politique, la monnaie nationale peut s’effondrer, et provoquer une hausse substantielle des prix des matières premières et équipements importés, avec un impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages. Se rendent-ils comptent de la gravité de cette mesure que cherche à imposer, sans succès jusque là, le FMI depuis des décennies au Maroc?

Le FMI qui avait quitté le Maroc à l’issue du très douloureux Plan d’Ajustement Structurel, mis en place en 1983, et qui a duré une dizaine d’années, a de nouveau remis les pieds au Maroc sous ce gouvernement. Grâce à la ligne de précaution et de liquidité (LPL) (une sorte d’assurance, mais sans déblocage de fonds jusqu’à ce jour), il essaie d’imposer, sans résistance, sa recette ultralibérale tous azimuts, et qui a prouvé ses échecs par ailleurs : libéralisation des prix, libéralisation de la devise nationale, austérité budgétaire…

Je ne m’attarderai cependant, sur la “réforme” de la caisse de compensation, plus que nécessaire certes, mais qui s’est soldée par une suppression pure des subventions, au lieu de les redistribuer vers les ménages les plus pauvres ou d’en profiter, par exemple, pour favoriser une installation durable des énergies renouvelables dans les ménages. Je ne m’attarderai pas non plus sur la réforme des retraites publiques civiles, qui n’a tenu compte que de quelques paramètres, et omis que la moyenne d’âge des marocains est encore loin de celle des français ou des allemands. Et je rappellerai pour finir que ce gouvernement avait augmenté la TVA sur les produits de base (sucre, thé, beurre…) en 2014, sapant encore plus le faible pouvoir d’achat des plus démunis.

Sur le plan des libertés et du combat contre la corruption

Au vu de l’adoption de la nouvelle constitution, et de ses innombrables promesses électorales,  Le gouvernement de Benkirane était très attendu sur le plan de la lutte contre la corruption et sur le respect des libertés publiques.

Il y a eu tout d’abord la gestion des rentes accordées par l’Etat. Suite à la publication de la liste des propriétaires des agréments de transport par autocar et des carrières, tout le monde avait cru à une réforme profonde à venir. Ah ben non. Rien. Absolument rien n’a été fait pour abolir cette rente qui gangrène le Maroc, et qui est accordée à des milliers de personnes, qui ont très souvent pour seul mérite d’être proche du pouvoir.

Et puis il y a eu cette affaire des primes de Mezouar. Celui qui était à l’époque ex-ministre des finances (et pas encore ministre des affaires étrangères), a échangé des primes exceptionnelles avec le Trésorier Général. Y a-t-il eu des poursuites judiciaires? Oui. A l’encontre de ceux qui ont supposément fait fuiter les documents prouvant la transaction. Et contre personne d’autre. Ainsi, le gouvernement PJD a donné le signal à tous ceux qui étaient susceptibles de faire des révélations sur des affaires de corruption, de se taire à jamais. “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد” disaient-ils.

Autre affaire qui avait secoué le Maroc : celle de l’emprisonnement de Ali Anouzla, directeur de la publication du site Lakome.com et qui avait publié un article accompagné d’une vidéo de propagande d’Al Qaeda. Au lieu de défendre le droit de tout journaliste à s’exprimer librement, et à présenter les faits tels qu’ils sont, le très bavard et prétentieux ministre ex-journaliste El Khalfi s’est fendu avec son camarade de la Justice Ramid (par ailleurs chef du parquet), d’un communiqué incendiaire, enfonçant Anouzla et l’accusant de tous les maux. L’affaire a heureusement eu un dénouement heureux (même si Anouzla est toujours poursuivi pour d’autres affaires), mais a prouvé qu’il importait très peu au PJD de défendre la liberté de la presse, telle qu’universellement admise.

Une autre occasion en or s’est présentée au gouvernement PJD pour prouver sa sincérité dans la lutte contre la corruption : la loi organique institution l’instance nationale de lutte contre la corruption. Le gouvernement a férocement refusé d’élargir ses prérogatives, et a gardé son périmètre confiné dans la production des rapports et de vagues mesures de lutte contre cette corruption qui gangrène le pays.

On évoquera également le harcèlement permanent, voire l’interdiction des activités d’associations critiques envers le pouvoir, comme Freedow Now, Attac, l’AMDH, ADN/Raqmiya… Les poursuites contre Maâti Mounjib et ses amis ont constitué le point d’orgue dans cette campagne de harcèlement, contre laquelle, le PJD et ses alliés sont restés spectateurs.

Et puis last but not least, l’interdiction de la VoIP par l’ANRT est venu couronner ces 5 ans de transgression de libertés. L’ANRT, dont le conseil d’administration est présidé par Benkirane a explicitement demandé aux opérateurs de couper la VoIP à leurs abonnés, faisant fi des raisons économiques et sociales qui poussent des millions de marocains, au Maroc ou à l’étranger, étudiants ou entrepreneurs, à utiliser ce formidable outil de communication.

La liste est encore longue : projet de code pénal, transgression des libertés individuelles, usage excessif de la force lors de manifestations publiques… A se demander s’il n’y avait pas de lignes cachées sans ce sens dans le programme électoral du PJD.

Sur le plan des services publics et sociaux

La qualité des services publics a atteint des abysses pendant ce mandat du PJD : enseignement, santé, infrastructures, transport… Et si le constat est unanime, les solutions ne le sont pas.

Alors que la classe moyenne se saigne à blanc pour éduquer convenablement ses enfants dans les écoles privées (les classes les plus pauvres n’ont guerre le choix…), et consacre en moyenne 25% des revenus du ménage à l’éducation de ses enfants, Benkirane ne trouve rien de mieux à déclarer qu’“il est temps que l’État lève le pied sur certains secteurs, comme la santé et l’éducation” et que “le rôle de l’État doit se limiter à assister les opérateurs privés qui veulent s’engager sur ces secteurs”. L’ultralibéralisme du PJD est donc à nouveau révélé au grand jour, au grand dam de cette classe moyenne qui attend des services publics de qualité, en échange des lourds impôts qu’elle paye. Sans parler de la destruction de l’école publique, ce formidable ascenseur social qui a permis à tant d’enfants de familles pauvres d’accéder au savoir et de contribuer à la construction de leur pays.

Si le Maroc a réalisé certains progrès notables dans la construction de certaines grandes infrastructures, le transport urbain intra-ville et les infrastructures rurales reste catastrophique. Et rappelez vous cette citation de Rebbah au parlement après la destruction comme des châteaux de carte de dizaines de ponts et de routes suite aux inondations dans le sud : “L’Etat n’a pas les moyens d’avoir une bonne infrastructure et d’entretenir et construire de bons ponts dans le Sud”. Ce même Etat a les moyens de construire une ligne de TGV de 200 Km à 25 milliards de DH (soit l’équivalent de 25 000 écoles ou 25 centres hospitaliers universitaires), mais n’a pas les moyens d’entretenir les seuls routes qui désenclavent des millions de marocains vivant dans des contrées isolées du pays. Le sens des priorités? Au diable.

Autre aspect calamiteux dans la gestion des services publics : la gestion déléguée des monuments historiques à des opérateurs privés. Ou comment offrir les joyaux de notre patrimoine,  qui a traversé des siècles, au moins disant d’un marché public. C’est tout simplement criminel.

Pour qui voter alors?

Si aujourd’hui, le PJD se plaint du “Tahakkoum” et de l’ingérence du Makhzen dans la préparation aux élections, on oublie que le parti islamiste avait amplement le moyen de rendre le jeu électoral plus équitable et transparent (pour tout le monde), en instaurant certaines mesures et en votant des lois. Rappelez-vous le refus de créer une instance indépendante pour les élections, l’abolition du minimum d’études pour les présidents de commune, de l’autorisation accordée aux ex-trafiquants de drogue à se présenter aux élections.

Face à l’échec criant du PJD à tenir ses innombrables promesses de 2011, à qui donner sa voix en 2016? Certainement pas aux marionnettes du Makhzen, qui ne cherchent qu’à profiter du système , à en faire profiter leurs amis (les plus nantis surtout), mais surtout à faire perdurer l’autoritarisme et la corruption qui a gangrené le Maroc depuis son indépendance.

J’offre personnellement ma voix à une force politique qui représente une troisième voie pour le Maroc. Celle de la Fédération de la Gauche Démocratique qui milite pour l’instauration d’un vrai état démocratique. Ses militants, issus du mouvement national, n’ont jamais failli devant la pression de la machine makhzanéenne. Ils continuent de résister et de militer, partout au Maroc, pour les valeurs de démocratie et de justice sociale. Cette troisième voie est en construction, loin des islamistes conservateurs idéologiquement mais ultralibéraux économiquement, et des makhzanéens anti-démocrates, qui ne cherchent qu’à faire perdurer leur privilèges. Cette voie de la FGD est, pour moi, le dernier espoir.

Logo Fédération de la Gauche Démocratique